تفاصيل تعويضات “لجنة الطلبيات”
العالم24 – الرباط
بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي، دخل المرسوم المتعلق بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة المقرر العام ورؤساء الوحدات باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حيز التنفيذ.
وتضمن المرسوم، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تفاصيل التعويضات التي يحصل عليها المقرر العام ورؤساء الوحدات باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
في هذا الصدد، نص المرسوم على استفادة المقرر العام للجنة الوطنية للطلبيات العمومية من تعويض جزافي خام عن الوظيفة يحدد مقداره في 30 ألفا و500 درهم شهريا، يصرف إليه ابتداء من تاريخ تعيينه.
كما ينص المرسوم على أن يستفيد رؤساء الوحدات المنصوص عليهم في المادة 18 من المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية “من تعويض عن الوظيفة يطابق مبلغه الشهري مبلغ التعويضين عن المهام وعن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين، طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، لرؤساء المصالح بالإدارات العمومية”، على أن يتم صرفه ابتداء من تاريخ التعيين.
من جهة أخرى، حدد المرسوم قيمة التعويض اليومي عن التنقل الممنوح للمقرر العام خلال سفره في مأمورية إلى الخارج في 1500 درهم، وفي 500 درهم بالنسبة إلى المأموريات داخل المغرب.
كما يستفيد المقرر العام من مصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية وفق النصوص الجاري بها العمل.
وبخصوص رؤساء الوحدات الذين يقومون بمهمات داخل المملكة أو خارجها لحساب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، فقد أحال المرسوم تحديد مصاريف التنقل التي سيستفيدون منها إلى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يذكر أن المقرر العام يعين بمرسوم باقتراح من رئيس اللجنة من بين الشخصيات المعروفة بكفاءاتها وخبرتها في المجال القانوني والطلبيات العمومية.
وتتمثل مهام المقرر العام، وفقا للمادة 20 من مرسوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، في دراسة شكايات المتنافسين في مجال الطلبيات العمومية المعروضة عليه من طرف رئيس اللجنة، وفحص طلبات الاستشارة القانونية الواردة من الإدارات العمومية فيما يتعلق بتأويل وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية.
كما يقوم بدراسة طلبات الآراء القانونية المتعلقة بصعوبات في تنفيذ الطلبيات العمومية والمقدمة للجنة من طرف الإدارات العمومية، وكذا دراسة طلبات الآراء القانونية الواردة من طرف أصحاب الطلبيات العمومية في شأن خلاف لهم مع إدارة عمومية يتعلق بتطبيق النصوص التنظيمية السارية على الطلبيات العمومية.
يشار إلى أن مرسوم تعويضات المقرر العام ورؤساء الوحدات باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أسند تنفيذه إلى الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
