المعارضة تدعو الحكومة إلى مناقشة تدابير مواجهة الجفاف في البرلمان
العالم24 – الرباط
وجهت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب طلبا إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، من أجل عقد اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى ولجنة المالية والتخطيط بالغرفة الثانية من أجل مناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد في ظل الجفاف وغلاء أسعار المواد الأساسية؛ وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا الطلب استنادا إلى مقتضيات الفصل 68 من الدستور التي تنص على إمكانية عقد اللجان الدائمة اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا مهما، وفق ضوابط يحددها النظامان الداخليان للمجلسين.
وفي هذا الإطار، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن “المعارضة وظفت هذه الآلية الدستورية على اعتبار أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في ظل الجفاف وغلاء المواد الأساسية، تشكل انشغالا وطنيا أساسيا؛ وبالتالي ستكون الفرصة مواتية لكي تطلع الحكومة ممثلي الأمة ومن خلالهم الرأي العام الوطني على التدابير والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتطويق هذه الأزمة، ومدى عزمها على مراجعة اختياراتها الاقتصادية والمالية التي تضمنها قانون المالية، لاسيما أن الإكراهات المالية جعلت الفرضيات التي بني عليها قانون المالية متجاوزة، كما هو الشأن بالنسبة لمعدل النمو وسعر النفط وسعر الغاز ومحصول القمح وغيرها”.
وأضاف السنتيسي: “لقد كان أملنا هو أن تبادر الحكومة إلى عقد دورة استثنائية بمرسوم لمناقشة هذه الوضعية، من خلال قانون مالي تعديلي؛ ولكن يبدو أن مطالبتنا بعقد هذه الدورة لم تقابل بالتفاعل المطلوب من قبل الحكومة رغم ملحاحيتها.. وبالتالي، فإننا نتمنى من الحكومة تطبيق الفصل 68 من الدستور، والاستجابة للمعارضة للتواصل بخصوص هذه القضايا من داخل المؤسسات”.
من جهته، اعتبر محمد ملال، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في تصريح للجريدة، أن هذا الطلب يستمد إطاره القانوني من الدستور والنظام الداخلي. كما يأتي في إطار تفعيل مبدأ التعاون بين مجلسي النواب والمستشارين والسلطة التنفيذية”.
وأضاف ملال: “نحن اليوم نعيش أزمة مناخية في ظل أزمة جيوسياسية دولية؛ وهو ما جعل فرق المعارضة تدعو إلى هذا اللقاء من أجل تبادل الآراء مع الحكومة ومناقشتها وضعية الجفاف وغلاء الأسعار بشكل مشترك”، لافتا إلى أن هذه الجلسة في عمقها جلسة من أجل التعاون أكثر منها جلسة للمساءلة.
وشدد المتحدث ذاته على أن الحكومة مدعوة اليوم إلى سماع صوت المعارضة والأخذ بوجهة نظرها فيما يخص التعامل مع الجفاف وغلاء الأسعار.
وذهب عضو الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى إلى أن الحكومة مطالبة اليوم بإعداد قانون مالية تعديلي بعدما تبين أن الفرضيات التي بني على قانون المالية برسم سنة 2022 أصبحت متجاوزة، أو على الأقل استحضار المعطيات الجديدة في مشروع قانون لمالية برسم سنة 2023.
واعتبر ملال أن هذه المبادرة التي تقدمت بها المعارضة هي مبادرة وطنية تنسجم مع روح الدستور والمصلحة العامة، مشيرا إلى أن المعارضة لا تعارض من أجل المعارضة؛ بل إنها مستعدة لمد الحكومة بعدد من الأفكار والمقترحات من أجل تجاوز تداعيات الجفاف.
من جهة أخرى، طالبت فرق ومجموعة المعارضة بإحداث مجموعة عمل موضوعاتية، تتعلق بالتدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.
واستندت المعارضة في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.
