بنسعيد يكشف عدم توفر وزارات على مصالح متخصصة في الأرشيف
العالم24 – الرباط
عدد من القطاعات الوزارية لا تتوفر على مصالح متخصصة في الأرشيف، هذا ما كشفته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، جوابا عن سؤال كتابي تقدم به البرلماني محمد بنفقيه، عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين.
في هذا الصدد، كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، لائحة الوزارات التي تتوفر على مصالح متخصصة في الأٍرشيف إلى حدود نهاية سنة 2020؛ ويتعلق الأمر برئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ووزارة العدل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والتجهيز والطاقة والمعادن؛ فيما باقي الوزارات لا تتوفر عليها.
من جهة أخرى، أوضح المهدي بنسعيد أن عملية التسليم النهائي للأرشيف لمؤسسة أرشيف المغرب متعذرة حاليا، لكون هذه المؤسسة لا تسمح باستقبال الأرشيف، لأنها لا تتوفر في مقرها الحالي المؤقت على الفضاءات الكافية المخصصة لمعالجته وحفظه.
ولفت الوزير ذاته إلى أن عملية تسليم أرشيف الوزارات والإدارات العمومية لمؤسسة أرشيف المغرب رهين بتوفرها على مقر مناسب، يستجيب للمعايير الدولية في حفظ الأرشيف وحمايته.
بنسعيد أكد كذلك أن الإدارات العمومية ملزمة برقمنة الأرشيف العمومي وحفظه إلكترونيا قبل تسليمه لمؤسسة أرشيف المغرب كأرشيف نهائي، لكنه اعتبر أن عملية الرقمنة هاته ليست شرطا لفتح الأرشيف العمومي، وإنما وسيلة لحفظه من الإتلاف.
وسجل المسؤول الحكومي أن مؤسسة أرشيف المغرب قامت سنة 2015 بإطلاق مشروع دراسة حول واقع الأرشيف والممارسة الأرشيفية بالإدارات المركزية، مشيرا إلى أن هذه الدراسة مكنت من تشخيص وضعية الأرشيف بالإدارات العمومية.
وخلصت هذه الدراسة إلى أن 76 في المائة من الإدارات تتوفر على بيانات إدارية مخصصة لتدبير الأرشيف، و36 في المائة من الموظفين العاملين في الأرشيف بالإدارات العمومية من خريجي مدرسة علوم المعلومات؛ كما كشفت أن 38 في المائة من الإدارات تعمل على مشاريع لتدبير أرشيفها الإلكتروني.
وحسب الوزير بنسعيد فقد بينت هذه الدراسة أن 60 في المائة من الإدارات تستعمل برامج إلكترونية أو مكتبية لتدبير أرشيفها، كما تتوفر 86 في المائة من الإدارات المركزية على مستودعات لحفظ الأرشيف.
كما أطلقت مؤسسة أرشيف المغرب مشروع إعداد إستراتيجية وطنية لتثمين وحفظ التراث الأرشيفي الوطني، ترتكز على تشخيص وضعية الأرشيف الذي هو بحوزة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. وسيمكن هذا المشروع من تحيين معطيات دراسة واقع الأرشيف التي تم إنجازها سنة 2015، حسب وزير الشباب والثقافة والتواصل.
