العالم24 – الرباط
أياما على نهاية الدورة التشريعية الراهنة، يتواصل مسلسل الشد والجذب بين النائبة البرلمانية اليسارية نبيلة منيب ورئاسة مجلس النواب بشأن الجواز الصحي واعتماده ضرورة من أجل حضور أشغال الجلسة العامة وكذا الخاصة باللجان.
ووفقا لمصادر مطلعة، فالأمر يقتصر على الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، التي تبعث أسئلتها إلى الوزراء دون الدخول إلى البرلمان؛ وهو ما كان موضوع جدل واسع خلال بداية الدورة بإيقاف منيب أمام بوابة المجلس.
ويحاول مجلس النواب إيجاد صيغة لحل مشكل جواز التلقيح، وكذا تقليص عدد الحاضرين في الجلسات العمومية؛ وذلك ببحث صيغة تعتمد “العمل عن بعد” كذلك ضمن صيغ مرور جلسات المؤسسة التشريعية.
نبيلة منيب، النائبة البرلمانية الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أوردت أن ما يجري استغلال لقانون حالة الطوارئ وتجاوز سافر للدستور بضرب كافة الحقوق من أجل حق واحد هو الصحة.
وأضافت منيب، في تصريح للجريدة ، أن تقييم قرارات المنع من البرلمان أصبح ضرورة لوقف العبث الجاري حاليا، مؤكدة أن الأمر حجر على الكلمة و”حشومة” أن يستمر بهذا الشكل.
واعتبرت السياسية اليسارية أنها طلبت من الرئاسة الحضور عن بعد، لكن دون تجاوب. كما اقترحت القيام بفحوصات على نفقتها كلما حلت الجلسة؛ لكن الأمر لقي الرفض كذلك، مستغربة محاولة إسكات صوت “الشمعة” داخل البرلمان.
وأشارت منيب إلى أنها تضطر إلى إرسال الأسئلة الكتابية مطبوعة، ووضعها المجلس أمام خيارين الأول هو انتهاء الأزمة الصحية أو التلقيح، مجددة موقفها الرافض لفرض التطعيم وتشبثها عن قناعة بكون اللقاحات تجريبية.
وسجلت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أنها تتلقى إشعارات الجلسات العامة والخاصة باللجان؛ لكنها ترتبط بضرورة تلقي جرعات التلقيح، مشددة على أن مختلف دول العالم باتت تراجع سياساتها الصحية، والمغرب مطالب هو الآخر بالسير على هذا المنوال.
