نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – الرياض
واصلت المملكة العربية السعودية تقليص استثماراتها في السندات الأمريكية بنهاية شهر نونبر 2021، لتتراجع بأكثر من 21 مليار دولار عن قيمتها في نهاية العام 2020.
وانخفضت حيازة المملكة من السندات الأمريكية ، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة بالولايات المتحدة، بنسبة 15.7 في المائة بنهاية شهر نونبر الماضي عن قيمتها في نهاية عام 2020، وبتراجع يعادل 21.4 مليار دولار.
وهبطت استثمارات السعودية الإجمالية من السندات الأمريكية إلى 115 مليار دولار بنهاية نونبر 2021، مقابل 136.4 مليار دولار في نهاية شهر دجنبر 2020.
وعلى أساس سنوي، تراجعت حيازة المملكة للسندات الأمريكية بنحو 16.4 في المائة بنهاية شهر نونبر 2021، مقابل قيمتها البالغة 137.6 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام 2020، لتنخفض بواقع 22.6 مليار دولار خلال تلك الفترة.
وعلى أساس شهري ، قلصت السعودية استثماراتها في السندات الأمريكية بنسبة 1.3 في المائة خلال نونبر الماضي عن قيمتها في نهاية شهر أكتوبر الماضي ، والبالغة 116.5 مليار دولار ، لتنخفض بواقع 1.5 مليار دولار.
يشار إلى أن حيازة السعودية في السندات الأمريكية لم تسجل هذا المستوى المنخفض منذ فترة طويلة، علما بأنها كانت تتخطى الـ 180 مليار دولار قبل تفشي جائحة “كورونا “.
وبالنسبة لترتيب السعودية في قائمة أكبر مالكي السندات الأمريكية عالميا ، واصلت تواجدها في المرتبة الـ 17 عالميا، بينما تصدرت اليابان القائمة بقيمة 1.340 تريليون دولار.
***********************************
الدوحة / سجل حجم كل من موجودات البنوك التجارية بقطر ، ومطلوباتها مع نهاية شهر دجنبر المنصرم ارتفاعا بنحو 32.3 مليار ريال عن الشهر الذي سبقه إلى مستوى 1827.4 مليار ريال ، وبزيادة سنوية تصل إلى 145.2 مليار ريال ، وبنسبة 8.6 في المائة عن دجنبر 2020 ، وفق بيانات لمصرف قطر المركزي .
وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية هي الاحتياطيات لدى المصرف المركزي ، ومن النقد المتداول ، والموجودات الأجنبية ، بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج ، والائتمان الممنوح خارج قطر ، واستثمارات البنوك في الخارج ، وموجودات أخرى ، والموجودات المحلية .
وأظهرت البيانات انخفاض إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية دجنبر بنحو 2.95 مليار ريال عن نونبر إلى مستوى 93.1 مليار ريال .
*************************************
عمان / كشفت بيانات للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للأردن بمعدل 2 بالمائة وصولا إلى 3ر45 مليار دولار عام 2021 ، مع توقعات بمواصلة نموه بمعدل 7ر2 بالمائة وصولا إلى 5ر47 مليار دولار العام الحالي.
وذكرت المؤسسة في تقرير على حسابها على (تويتر) والمستند إلى احصاءات صندوق النقد الدولي ، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 4394 دولار عام 2021 مع توقعات بمواصلة ارتفاعه إلى 4565 دولار عام 2022.
وتوقع التقرير استقرار سعر صرف الدينار الأردني عند 0.7 دينار لكل دولار مع ارتفاع طفيف لمعدل التضخم إلى 2 بالمائة عام 2022.
كما توقع نمو الاستثمارات الاجمالية في الأردن إلى 8.9 مليارات دولار لتمثل 7ر18 من الناتج عام 2022 مع توقعات بتحسن العجز في الموازنة العامة وتراجعه إلى 5.9 بالمائة من الناتج ، وكذلك تراجع عجز الحساب الجاري إلى 4.4 بالمائة من الناتج لعام 2022 ، مقابل توقع بنمو الاحتياطات من العملة الأجنبية لتبلغ 8ر17 مليار دولار لتغطي 1ر9 أشهر من واردات السلع والخدمات.
