مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة
العالم24 – الرباط
يستعد مجلس النواب للشروع في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
ومن المرتقب أن يقدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الثلاثاء المقبل 21 دجنبر الجاري، مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية.
ويمنح مشروع القانون الجديد الهيئة الوطنية للصيادلة صلاحيات واسعة من أجل التنظيم الذاتي للمهنة.
في هذا الصدد، يمنح مشروع القانون المذكور الهيئة الوطنية للصيادلة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة، التي تصير نافذة بموجب مرسوم، وتسهر على تطبيقها وتحيينها.
كما ستكون الهيئة الممثل المعترف به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، وتقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص.
وتبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية، وتسهر على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي.
من جهة أخرى، يمنع مشروع القانون الهيئة من التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني، كما يمنع عليها ممارسة أي نشاط نقابي.
ولا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا في جدول الهيئة.
مشروع القانون نص كذلك على أن التقييد في جدول الهيئة يتم بحكم القانون لفائدة الصيادلة ذوي الجنسية المغربية، بعد الإدلاء بإذن مزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك السنوي، الذي يعتبر أداؤه إجباريا على كل عضو من الأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية.
وتتكون موارد الهيئة من الاشتراكات السنوية للأعضاء والمساهمات المالية برسم انخراط الأعضاء في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية التي تنظمها الهيئة لفائدتهم، وكذا الإعانات التي يمكن أن تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكل شخص اعتباري آخر من الأشخاص الخاضعة للقانون العام.
إلى ذلك، ينظم مشروع القانون طريقة انتخاب هياكل الهيئة الوطنية للصيادلة، التي تتكون من المجلس الوطني للهيئة ومجالس قطاعات الصيدلة والمجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات، ومجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، ومجلس الصيادلة الإحيائيين، فضلا عن مؤتمر مجلس الهيئة.
كما نص مشروع القانون على إحداث هيئة دائمة للاستشارة والمواكبة لدى الهيئة الوطنية للصيادلة، يعهد إليها بدراسة جميع القضايا المتعلقة بمصالح الهيئة وبمهنة الصيدلة.
ولأجل هذه الغاية، تقوم هيئة الاستشارة والمواكبة بتقديم كل اقتراح يهدف إلى تحسين ظروف مزاولة مهنة الصيدلة وإبداء رأيها حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهنة، وكذا مشروع مدونة الأخلاقيات المحال عليها من لدن رئيس المجلس الوطني؛ كما تقوم بمهام الصلح والوساطة لفائدة مختلف مجالس الهيئة، وبطلب منها، قصد الوصول إلى حلول متوافق حولها في شأن الخلافات التي قد تنشأ بين مختلف المجالس.
