الحرب العسكرية بين الجارين المغرب والجزائر “لن تقع”

قراءة مواد بعض الأسبوعيات  التي نشرت أن توتر العلاقات المغربية الجزائرية شبيه بما حصل في سبعينات القرن الماضي، الأمر الذي ينذر باندلاع حرب في أية لحظة.

وتعليقا على الموضوع، أفاد مصطفى الخلفي، الوزير الأسبق الخبير في ملف الصحراء، أن المغرب يوجد في وضع متقدم مسنود بعدم تورطه في أي مشكل مع المنتظم الدولي، بخلاف “البوليساريو” والجزائر، وقد ساهمت دروس حربي أذربيحان وأرمينيا وليبيا في تعزيز الرصيد المعنوي والعسكري للمغرب وجعله في موقع قوة بشكل كبير.

وأضاف الخلفي، في حوار مع الأسبوعية ذاتها، أن سيناريو اندلاع حرب غير مطروح رغم الضجيج الإعلامي الجزائري الذي يسعى إلى جر المنطقة إلى فوضى وللأسف لم يقرأ التاريخ جيدا، خاصة ما حصل في معركة “أمغالا” في بداية سنة 1976، حيث عبر المغرب عن رباطة جأش ونجح في صد العدوان الجزائري وتمكن من حماية وحدته الترابية، معتبرا أن “درس أمغالا غني بالإفادة وليس في مصلحة أي طرف تكراره”.

واهتمت “الأيام” بحكومة أخنوش بين الوعود الانتخابية وأرقام الميزانية، وحاورت الخبير الاقتصادي عمر الكتاني الذي صرح بأن “السياسة هي علم التوقع، وحتى إذا ما استطاعت الحكومة الوفاء بجميع وعودها الانتخابية، بنسبة مائة في المائة، فإن ذلك سيكون على حساب ارتفاع مديونية المملكة بشكل كبير مع اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والخوصصة، وهذا شيء خطير يمكن أن يرهن مستقبلنا ومستقبل الأجيال المقبلة”.

وإلى “الأسبوع الصحفي” التي نشرت أن حميد شباط، الأمين الجهوي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بجهة فاس مكناس، يعتزم تأسيس نقابة جديدة تابعة للحزب تحت اسم “اتحاد القوى العاملة”، وعقد من أجل ذلك اجتماعا بالمقر المركزي للحزب مع بعض القياديين من أجل الإعلان عن تأسيسها.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان في الأيام المقبلة عن المؤتمر التأسيسي الوطني الأول للنقابة الجديدة، التي يسعى من خلالها شباط لإحياء أيامه وخرجاته عندما كان على رأس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب منذ عام 2009.

وكتبت الأسبوعية ذاتها أن فرقا برلمانية عدة طالبت بوضع تعديلات على المادة 11 من مشروع قانون المالية لسنة 2022، تتعلق بالمساهمة الاجتماعية للتضامن.

واقترحت الفرق النيابة توسيع نطاق تطبيق ضريبة التضامن على الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل، الذين يفوق دخلهم 100 مليون سنتيم، كما طالبت بتخفيض الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 في المائة إلى 26 في المائة، بهدف تخفيض العبء الضريبي عليها، خصوصا وأن القانون نص على وضع سعر موحد للضريبة المتعلقة بالأنشطة الصناعية.

“الأسبوع الصحفي” كتبت أيضا أن بعض مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد سجلت حالات فرار من قبل الوافدين الذين يرفضون أخذ اللقاح، بعدما يتم تسجيلهم في النظام المعلوماتي للتلقيح، مستغلين الهفوات وأخطاء المشرفين على العملية بسبب سوء التنظيم وبعد المسافة بين مكتب التسجيل والأماكن المخصصة للتلقيح.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن فرنسا تعترف بتأثير لقاحي “موديرنا” و”فايزر” المضادين لـ”كوفيد-19″ على الصحة؛ إذ نصحت السلطات الصحية الفرنسية بعدم إعطاء لقاح “موديرنا” لمن هم دون الـ 30 عاما، بعدما سجلت مضاعفات صحية عدة في صفوف الشباب الذين تلقوا هذا اللقاح.

ووفق “الأسبوع الصحفي”، فإن دراسة فرنسية أجرتها وكالة الأدوية وصندوق التأمين الصحي الوطني، أظهرت أن اللقاحات العاملة بتقنية “الحمض النووي الريبي المرسال”، مثل “موديرنا” و”فايزر”، تزيد من خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب وغلاف القلب لدى الشباب، في غضون 7 أيام بعد تلقي اللقاح، معتبرة أن هذه الإصابة نادرة ولا تدعو إلى التشكيك.

من جهتها، نشرت “الوطن الآن” أن الكاتب اللبناني خير الله خير الله يرى أن مشكلة النظام الجزائري ليست مع المغرب، وأن هناك منطقا وحيدا للغة التصعيد التي اعتمدها النظام الجزائري في تعاطيه مع المملكة المغربية، تختصره كلمة واحدة هي كلمة السلام.

وقال خير الله: “يخشى النظام الجزائري السلام نظرا إلى أن السلام الداخلي في الجزائر نفسها أو في شمال إفريقيا، خصوصا مع المغرب، يفقده مبرر وجوده؛ السلام هو العدو الأول للنظام الجزائري الذي يعتقد أن عليه العيش الدائم في أجواء الحرب. لم يدرك وسط هذه الحرب التي يفتعلها أن عليه التصالح مع شعبه”.

وأضاف أن “ما يقوم به النظام في الجزائر هذه الأيام عبر توجيه اتهامات باطلة إلى المغرب، من نوع قصف موجه إلى منطقة قريبة من الحدود الموريتانية أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين جزائريين، ليس سوى تعبير عن مأزق يواجه النظام، لم يعد في استطاعة هذا النظام سوى خوض مواجهة مباشرة مع المغرب”.

وفي حوار مع “الوطن الآن”، ذكر حكيم بنسعيد، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية، أن التأمين التكافلي سيفتح آفاقا واعدة داخل منظومة المالية التشاركية، مشيرا إلى أنه تم دمج التأمين التكافلي في مدونة التأمين وإعادة المناشير والمراسيم الوزارية التي تؤطر عملية التأمين التكافلي “الذي يجب التوقيع عليه من طرف كل مشترك في صندوق التأمين التكافلي”.

وأضاف بنسعيد أن التأمين التكافلي سيسمح للبنوك المشاركة بتوسيع عروضها للمنتجات/الخدمات المختلفة، وأنه يجب أن تؤسس مقاولات التأمين التكافلي والبنوك التشاركية علاقة مربحة للجانبين من خلال الاستفادة من شبكة توزيع “بانكتكافل” من أجل الاستحواذ على شريحة جديدة من السوق.