نشرة الأخبار الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا

الصين/سيارات

-/ أظهرت بيانات صادرة عن الاتحاد الصيني لمصنعي السيارات أن مبيعات السيارات في الصين انخفضت بنسبة 9.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.33 مليون وحدة في أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، تقلص معدل الانخفاض بواقع 10.2 نقطة مئوية عن شتنبر، فيما ارتفعت المبيعات الشهرية بنسبة 12,8 في المائة عن شتنبر، وفقا للاتحاد.

وعلى العكس من هذا الاتجاه، ارتفعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بشكل ملحوظ في أكتوبر.

وارتفعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 134.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر لتبلغ نحو 383 ألف وحدة، أو بزيادة 7,2 في المائة عن شتنبر.

وبلغ معدل اختراق السوق لسيارات الطاقة الجديدة في الصين 12.1 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وتهدف الصين إلى زيادة نسبة سيارات الطاقة الجديدة في الصين في مبيعاتها من المركبات الجديدة إلى 20 في المائة بحلول عام 2025، وفقا لخطة تطوير صناعة سيارات الطاقة الجديدة التي تم إصدارها في الصين في عام 2020.

———————

كوريا الجنوبية/اقتصاد/انتعاش

-/ أفادت وزارة المالية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يتعافى الطلب المحلي لكوريا الجنوبية تدريجيا حيث من المرجح أن تنتعش قطاعات الخدمات المباشرة وسط القيود المخففة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

غير أن الوزارة ذكرت في تقريرها الشهري عن التقييم الاقتصادي أن كوريا الجنوبية لا تزال تواجه مخاطر هبوط خارجي بما فيها مخاطر التضخم العالمي وأزمة سلاسل التوريد.

وأظهر التقرير أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يتعافى وسط الصادرات القوية والتحسن في سوق العمل، وأن هناك احتمالا أن تتحسن ظروف الطلب المحلي تدريجيا حيث أن قطاعات الخدمات المباشرة ستتعافى وسط قيود الفيروس المخففة.

وبدأت كوريا الجنوبية في تخفيف قيود الفيروس في نونبر في خطوتها الأولى من سياسة “التعايش مع كوفيد-19” حيث تم تطعيم أكثر من 70 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، بشكل كامل.

وعانى الطلب المحلي من الركود في الفصل الثالث حيث فرضت البلاد أشد القيود على الإطلاق بسبب عودة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.

وانخفض الإنفاق الخاص بمقدار 0.3 بالمئة في الفصل الثالث بالمقارنة مع الفصل الذي سبقه، بعد أن ارتفع بمقدار 3.6 بالمئة على أساس فصلي في الربع الثاني.

———————–

اليابان/إنتاج

-/ أعلن مسؤولو البنك المركزي الياباني أن مؤشر أسعار الإنتاج في أكتوبر قد شهد أكبر ارتفاع له منذ أكثر من 40 عاما، مشيرين إلى ارتفاع أسعار النفط الخام كعامل رئيسي.

وذكر البنك المركزي أن تكلفة السلع المتداولة بين الشركات ارتفعت بنسبة 8 في المائة في أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وهذا هو أكبر هامش زيادة منذ يناير عام 1981.

وظل المؤشر يرتفع لمدة ثمانية أشهر متتالية.

وأشار البنك المركزي إلى أن أسعار النفط الخام المرتفعة تجعل البنزين والديزل أكثر تكلفة.

ويتزايد الطلب عالميا مع استئناف الأنشطة التجارية مما يجبر الشركات اليابانية على دفع المزيد مقابل المواد الصناعية مثل الصلب والمطاط الاصطناعي والنحاس والألمنيوم.

وتتزايد المخاوف من أن يوجه ارتفاع التكاليف ضربة أخرى للشركات اليابانية التي تعاني بالفعل من تبعات جائحة كورونا. وذكر مسؤولو البنك أنهم سيراقبون عن كثب تداعيات ارتفاع أسعار الإنتاج.

———————

الهند/خدمات

-/ قال وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، إن بلاده تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف تصدير الخدمات البالغ 1000 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح الوزير الهندي، في تدخله أمام مجلس ترويج تصدير الخدمات – الخدمات العالمية 2021 في نيودلهي، أن قطاع الخدمات هو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الهند لأنه لا يوفر فرص عمل لأكثر من 26 مليون شخص فحسب، بل يساهم، أيضا، بحوالي 40 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية للهند. وأضاف غويال أن الفائض التجاري في قطاع الخدمات، الذي استفاد، بشكل كبير، من الاستثمار الأجنبي المباشر، بلغ 89 مليار دولار للسنة المالية 2020 – 2021، مع انتعاش قوي في قطاعات من قبيل السياحة والفنادق.

وأشاد بالتزام الهند بإضفاء الطابع الرسمي على العمل المنزلي خلال وباء (كوفيد-19) قائلا إن قطاع الخدمات أظهر “مرونة هائلة”، ما يسلط الضوء على إمكانات الهند لتصبح أكبر مصدر للخدمات في العالم. ويستقطب قطاع الخدمات في الهند الصدارة بأكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومع ذلك، فهو يوظف 25 في المائة فقط من السكان العاملين، بعيدا عن القطاع الزراعي الذي يوظف 53 في المائة من السكان العاملين.