نشرة المال والأعمال العربية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، أمس الثلاثاء، عند مستوى 11414.34 نقطة، وهو الأعلى له منذ 14 عاما (منذ 17 يناير 2008)، وبتداولات يومية بلغت قيمتها 7.5 مليار ريال.

وتوقع خبراء أسواق مالية أن يكون قرب تخطي المؤشر “تاسي” الرئيسي للسوق المالية السعودية مستوى 11500 نقطة، هو موعد العودة القوية للسيولة اليومية، للارتفاع والوصول إلى مستويات 10 مليارات ريال.

وفسروا تراجع السيولة في المرحلة الماضية، بعدم قدرة المستثمرين بدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، بالتزامن مع صعود أسعار البترول وانحسار آثار جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة بجلسة أمس أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاع ا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات باتك، وتبوك الزراعية، ومعادن، وأكسا التعاونية، ووفرة، الأكثر ارتفاع ا، أما أسهم شركات صدر، والصقر للتأمين، وزجاج، وتهامة، والأهلي ريت1 فكانت الأكثر انخفاض ا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.30 في المئة و 3.48 في المئة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعا ب 17.93 نقطة ليقفل عند مستوى 25356.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 60 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 640 ألف سهم تقاسمتها 2553 صفقة.

*******************************************

الدوحة / أظهرت بيانات النشرة الاقتصادي ة الشهرية لشهر غشت الأخير التي أصدرتها غرفة قطر، نمو صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 56 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري .

وبلغت قيمة هذه الصادرات ،وفق ذات المصدر ، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ما قيمته 12.3 مليار ريال قطري، مقابل 7.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي ، مبرزة مؤشرات قوية لتعافي صادرات قطر غير النفطية من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاع ا مطرد ا على أساس شهري أو ربع سنوي. وارتفعت صادرات القطاع الخاص في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 41 في المائة مقارنة مع الربع الأو ل من نفس العام، حيث بلغت في أشهر (أبريل ، وماي ، ويونيو) حوالي 7.2 مليار ريال قطري، مقابل 5.1 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وأضافت البيانات أن سلطنة عمان تصدرت قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية في النصف الأول من العام الجاري ، حيث تسلمت ما قيمته 2.58 مليار ريال قطري.

وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر يونيو الماضي ، بلغت حوالي 2.53 مليار ريال قطري، محققة استقرارا على أساس شهري بالمقارنة بشهر ماي الماضي، حيث بلغت حينها حوالي 2.57 مليار ريال، في حين حققت ارتفاع ا كبيرا على أساس سنوي بلغت نسبته 161 في المائة بالمقارنة بقيمتها خلال شهر يونيو من السنة الماضية والتي بلغت نحو 973 مليون ريال.

وأضاف التقرير أن هذا المستوى الذي بلغته الصادرات خلال شهري ماي ويونيو ، الأخيرين ، يؤكد بلوغ الاقتصاد القطري ، من زاوية نشاط القطاع الخاص التجاري، مرحلة التعافي، لافت ا إلى أن التحسن في قيمة الصادرات خلال شهر يونيو جاء بفضل الزيادة الكبيرة على أساس سنوي ، مقارنة ببيانات شهر يونيو 2020، التي حققتها كل نماذج الشهادات عدا نموذج شهادة المنطقة العربية التي انخفضت بنسبة 26.4 في المائة.

*****************************************

عمان / شهدت صادرات الأردن إلى البرازيل نموا كبيرا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 126 في المائة ، بحسب ما اعلنه السفير البرازيلي في عم ان ، روي أمارال.

وقال الدبلوماسي البرازيلي في تصريح صحفي ، إن التجارة ازدهرت بين البلدين إذا سجلت الصادرات البرازيلية إلى الأردن رقما قياسيا عام 2019 ، وهو العام الذي نمت فيها الصادرات الأردنية إلى البرازيل بنسبة 230 في المائة ، كما شهدت الصادرات الأردنية نموا آخر بنسبة 100 في المائة سنة 2020.

وأكد أن إطلاق جمعية الأعمال الأردنية البرازيلية في شهر شتنبر 2020 ، جاء كخطوة مهمة لتعزيز هذه العلاقات ولتمثيل البعد المتنامي للشراكة بين البلدين.

************************************

الكويت / تراجع فائض الحساب الجاري في الكويت سنة 2020 نتيجة انخفاض أسعار النفط وتقليص ” أوبك ” وحلفائها لحصص الإنتاج ، مقابل انخفاض الواردات والإنفاق السياحي الخارجي وحوالات العاملين ، وفق تقرير لبنك الكويت الوطني .

وتوقع القرير ، الذي أوردته وسائل إعلام محلية ، أن يتحسن الحساب الجاري في عام 2021 في ظل تعافي الطلب على النفط وارتفاع أسعاره ، إلا أن مخاطر التطورات السلبية قد تنشأ نتيجة لعودة تفشي جائحة كوفيد-19 وزيادة إنتاج النفط ، مما قد يكون له تأثير سلبي في الأسعار ، ما لم تتمكن ” أوبك ” وحلفاؤها من التحكم في الامدادات للحفاظ على توازن السوق.

وأظهر التقرير تقلص فائض الحساب الجاري الكويتي في عام 2020 ليصل إلى 6.9 مليارات دينار (21.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ) مقابل 10.1 مليارات دينار (24.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2019.

ويعزى هذا التباطؤ لانخفاض الصادرات النفطية ، وذلك على الرغم من انخفاض الواردات والسياحة الخارجية وتحويلات العاملين إلى الخارج .

أما بالنسبة للحساب المالي ، فقد سجل انخفاضا في صافي التدفقات الخارجية نتيجة انخفاض الودائع الحكومية في الخارج (استعادة الودائع) وعلى الرغم من ارتفاع تدفقات الاستثمار المباشر واستثمارات المحافظ المالية للخارج ، مما ادى انخفض فائض ميزان المدفوعات الكلي إلى 3.3 مليارات دينار في عام 2020.

وأشار بنك الكويت الوطني إلى أن فائض الميزان السلعي شهد انخفاضا حادا في عام 2020 ، إذ تراجع من 10.7 مليارات دينار في عام 2019 إلى 4.7 مليارات دينار.