وضعت الحكومة ملف القدرة الشرائية للمغاربة في صدارة مباحثاتها، خلال اجتماع خصص لبحث سبل كبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وضمان استقرار الأسواق، مع التركيز بشكل خاص على الخضر واللحوم، في ظل أهمية هذه المنتجات ضمن الاستهلاك اليومي للأسر.
وفي هذا السياق، ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أمس الخميس بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية، الذي خُصص لدراسة الإجراءات الكفيلة بتحسين وضعية التموين والتحكم في أسعار المواد الأساسية، بما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأبرزت المنصوري، في مستهل الاجتماع، أن الحفاظ على القدرة الشرائية يشكل أولوية في عمل الحكومة، مشيرة إلى أن القطاعات المعنية تواصل مراقبة حركة الأسعار وحالة العرض داخل الأسواق بمختلف مناطق المملكة، مع الحرص على التدخل المبكر كلما ظهرت مؤشرات على وجود اختلالات تستدعي المعالجة.
وشكلت أسعار الخضر أحد أبرز الملفات المطروحة للنقاش، حيث جرى التداول بشأن آليات رفع حجم العرض الموجه للسوق الوطنية، وضمان وصول المنتجات الفلاحية إلى المستهلكين بأثمان مناسبة. كما شملت التدابير المقترحة مراجعة قنوات التوزيع والحد من تعدد الوسطاء، باعتبار ذلك من المداخل الممكنة لتقليص الفوارق السعرية والزيادات غير المبررة.
وبالنسبة للحوم، تناول الاجتماع سبل إعادة تنظيم عمليات التسويق وتعزيز الشفافية في مختلف مراحلها، بالتوازي مع مواصلة الإجراءات الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني وتوفير الدعم اللازم له، بهدف تقوية الإنتاج المحلي وضمان تلبية حاجيات السوق الداخلية على المدى المتوسط والبعيد.
ودعت رئيسة الحكومة، في ختام اللقاء، مختلف القطاعات الحكومية والسلطات المحلية وأجهزة المراقبة إلى تعزيز التنسيق وتكثيف العمل الميداني، مع الإسراع في تنفيذ التدابير المتخذة لضمان انعكاسها على وضعية الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين.
وعرف الاجتماع مشاركة وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، فضلاً عن الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري.
