الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط – سلا – القنيطرة تطلق عملية معززة لمحاربة الغش على شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء ابتداءً من شهر يونيو 2026
في إطار مهامها المتعلقة بخدمة المرفق العمومي والتزامها بضمان تدبير مسؤول وعادل للموارد، تعلن الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط – سلا – القنيطرة عن إطلاق عملية واسعة للمراقبة ومحاربة الربط غير القانوني وكافة أشكال الغش التي تمس شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء، وذلك ابتداءً من شهر يونيو 2026 وعلى مستوى مجموع مجال تدخلها.
وتندرج هذه الحملة ضمن مقاربة شاملة تروم الحفاظ على البنيات التحتية العمومية، وضمان استمرارية وجودة الخدمات الأساسية، وتأمين شبكات التوزيع، والحد من الخسائر الناجمة عن الممارسات الاحتيالية.
وسيتم تنفيذ هذه الحملة بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية المختصة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، من خلال تعبئة فرق مشتركة ستتولى القيام بعمليات مراقبة ميدانية بهدف رصد وضبط وإيقاف كافة أشكال الربط غير القانوني للشبكات العمومية.
وتبرز المعطيات الأولية المستخلصة من عمليات المراقبة المنجزة خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 حجم هذه الظاهرة. فخلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2026، تم تسجيل أزيد من 1.199 حالة غش فردية على مستوى شبكات الكهرباء ذات الجهد المنخفض، بما يمثل استهلاكاً غير قانونياً يقدر بأكثر من 16,2 مليون كيلوواط ساعة، وخسائر مالية تقدر بأكثر من 26 مليون درهم مع احتساب الرسوم، دون احتساب حالات الغش الكبرى.
وفيما يتعلق بشبكة الماء الصالح للشرب، تم رصد 19 حالة غش، بما يعادل حجماً يناهز 30.140 متر مكعب، بقيمة مالية تقديرية تفوق 336 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
وتذكر الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط – سلا – القنيطرة بأن التوصيلات السرية والربط غير القانوني بالشبكات العمومية تشكل مخالفات يعاقب عليها القانون طبقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما أن كل حالة غش يتم ضبطها ستخضع للمساطر والإجراءات القانونية المعمول بها، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية ذات الصلة.
وبالموازاة مع ذلك، سيتم اعتماد آلية خاصة للمراقبة من أجل التصدي للممارسات الاحتيالية المرتبطة بسقي الضيعات الفلاحية وكذا عمليات ملء وسحب المياه التي تقوم بها بعض الشاحنات الصهريجية والتي قد تستغل بشكل غير قانوني شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب، لا سيما على مستوى صنابير مكافحة الحرائق والنفورات العمومية. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وضمان استعمالها وفقاً للمقتضيات المعمول بها.
ومن خلال هذه العملية، تجدد الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط – سلا – القنيطرة التزامها بحماية الموارد العمومية، وضمان مبدأ الإنصاف، وتوفير خدمة موثوقة وآمنة ومستدامة لفائدة كافة المواطنات والمواطنين.
كما تدعو الشركة كافة الزبناء إلى التحلي بالسلوك المسؤول والمواطِن، وتتقدم بالشكر إلى السلطات المحلية والشركاء المؤسساتيين وكافة المواطنين على تعاونهم في الحفاظ على هذا المرفق الجماعي.
