أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة المغربية تتابع عن كثب تطورات التصعيد القائم بين إيرن والولايات المتحدة، مشددة على أن مسؤولية الحكومة تتمثل في تدبير الانعكاسات المحتملة لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني والاستعداد لمختلف السيناريوهات.
وفي مقابلة مع إذاعة Radio France Internationale، تطرقت الوزيرة إلى الاستثمارات التي أعلنت عنها المجموعة الصناعية الفرنسية Safran، موضحة أن المغرب يعمل منذ نحو خمسة وعشرين عاماً على تنفيذ رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز صناعي وتكنولوجي حقيقي.
وأضافت أن اختيار المغرب لاحتضان هذه الاستثمارات الصناعية يعكس الثقة التي يحظى بها لدى شركائه الدوليين، خاصة على المدى المتوسط والبعيد، معتبرة أن هذه المشاريع تمثل رهانا على استقرار الاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة.
كما كشفت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني تمكن خلال سنة 2025 من إحداث حوالي 250 ألف فرصة عمل، كان معظمها لفائدة الشباب، الأمر الذي ساهم في خفض معدل البطالة من 13.5 في المائة إلى نحو 13 في المائة.
وفي المقابل، شددت نادية فتاح علوي على أن هذه النتائج لا تزال غير كافية، مؤكدة أن مختلف السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية تضع مسألة التشغيل في صلب أولوياتها، لاسيما ما يتعلق بتوفير فرص العمل للشباب والنساء وتعزيز إدماجهم في سوق الشغل.
