إد.انة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب

أصدرت غرفة الجنح التلبسية المختصة في قضايا غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، حكمًا قضائيًا في ملف يتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، جواد الدواحي، رفقة ثمانية موظفين، على خلفية الاشتباه في تورطهم في أفعال مرتبطة بغسل الأموال.

وقضت المحكمة بإدانة المتابعين التسعة، والحكم عليهم بسنتين حبسًا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، مع إلزامهم بأداء غرامة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم، وتحميلهم المسؤولية التضامنية في الأداء.

كما قررت الهيئة القضائية مصادرة كافة الممتلكات العقارية التي جرى حجزها، والتي ثبت تملكها أو اقتناؤها بعد تاريخ 3 ماي 2007، وهو تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التطبيق، وذلك لفائدة الدولة المغربية، مقابل الأمر برفع الحجز عن العقارات التي تم اكتسابها قبل هذا التاريخ.

وشمل الحكم كذلك مصادرة الأموال المنقولة والحسابات البنكية الموضوعة تحت الحجز، لفائدة الخزينة العامة للمملكة، في إطار تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بمحاربة جرائم غسل الأموال.