سنتان حبـ ـسا موقوفة التنفيذ ومصادرة ممتلكات رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب

أصدرت الغرفة المختصة في قضايا غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء 10 دجنبر، حكماً في حق رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، عقب متابعته في قضية تتعلق بالاشتباه في تملّك أموال وممتلكات غير مبررة.

وبحسب مصادر مطلعة، قضت المحكمة بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ في حق المعني بالأمر، مع الأمر بمصادرة جميع العقارات المحجوزة العائدة لملكيته، وذلك في حدود نسب التملك المرتبطة بالممتلكات التي جرى الحصول عليها بعد تاريخ 3 ماي 2007.

كما تضمّن الحكم مصادرة الأموال المنقولة لفائدة الدولة المغربية، إلى جانب الحجز على الحسابات البنكية المعنية وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات القانونية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال والتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي تمس مبادئ الشفافية المالية.