إدانة طبيب في قضية شهادة طبية مزورة

أصدرت المحكمة الابتدائية بوادي زم حكماً يقضي بإدانة طبيب يشتغل بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، بعد ثبوت تورطه في إصدار شهادة طبية تتضمن معطيات غير صحيحة حول مدة العجز بهدف تقديم امتياز غير مشروع. وقضى الحكم في حقه بثلاثة أشهر سجناً نافذاً.

ووفق تقارير، فقد تضمّن القرار القضائي إمكانية استفادة الطبيب من عقوبة بديلة، تُمكّنه من تجنب السجن عبر أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، وهو ما يعادل 45 ألف درهم عن المدة الإجمالية المحكوم بها.

وجاء في الحكم أن عدم أداء الغرامة بالكامل يلغي الاستفادة من العقوبة البديلة، ويؤدي تلقائياً إلى تنفيذ العقوبة السجنية الأصلية. كما نصّ القرار على إعادة مبلغ الكفالة للطبيب بعد أدائه مجموع الغرامات والتكاليف المرتبطة بالملف.

وتعود حيثيات هذه القضية إلى شكاية تقدم بها مجموعة من المواطنين، دفعت النيابة العامة إلى متابعة الطبيب في حالة سراح. وخلال أطوار المحاكمة، استمعت المحكمة إلى المشتكين وعدد من الشهود، إضافة إلى مسؤول إقليمي تم استدعاؤه لتقديم إفادته في الموضوع.