خدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً تدخل الأسواق المغربية رسميًا
أصبحت الأسواق المغربية تشهد طرح آلية دفع مبتكرة تمكّن المستهلك من الحصول على السلع والخدمات فورًا، مع تسديد قيمتها لاحقًا عبر أقساط قصيرة دون أي فوائد. وقد حصلت بعض التطبيقات على ترخيص رسمي من بنك المغرب لاعتماد هذا النموذج، بهدف تنظيم عمليات التقسيط العشوائية وتحويلها إلى تعاملات قانونية تضمن حقوق الزبون والتاجر على حد سواء.
تعتمد الخدمة على تمرير مبلغ الشراء عبر جهاز الأداء الإلكتروني الخاص بالتاجر، ليُقتطع لاحقًا على مراحل محددة وموثوقة، مما يتيح اقتناء منتجات مثل خدمات التأمين وغيرها دون الحاجة إلى دفع كامل المبلغ دفعة واحدة. وتقدّم المنصة ضمانًا للتاجر باسترجاع مستحقاته، خلافًا لنظام الشيكات الضمانية التقليدي الذي كان يعرّض الطرفين لمشاكل مالية وقانونية.
ورغم سهولة هذه الآلية وسرعة تنفيذها، إلا أنّ استخدامَها يتطلب انضباطًا ماليًا من المستهلك، إذ تعتمد التطبيقات على تقييم دقيق للحد الأقصى المسموح به لكل بطاقة بنكية، لتفادي أي التزامات قد تتجاوز قدرة الزبون على الأداء.
وتشكل الخدمة امتدادًا مكمّلًا للقطاع البنكي، إذ تركز على مبالغ محدودة وأقساط قصيرة الأجل، دون فوائد، مع فرض رسوم رمزية على كل عملية اقتطاع لا تتعدى بضع دراهم. وبذلك تُعد خيارًا مبسطًا ومنخفض التكلفة مقارنة بالقروض البنكية التقليدية.
