تفكيك شبكة لتزوير العقود واستغلالها في قضايا الأراضي والإرث
نجحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تنغير في تفكيك شبكة مشتبه في تورط أفرادها في تزوير عقود عرفية واستغلالها في ملفات متعلقة بالأراضي السلالية وقضايا الإرث، بعد عملية تتبع دقيقة أطاحت بثلاثة أشخاص يُعتقد أنهم يشكّلون النواة الأساسية لهذا النشاط غير القانوني.
وأظهرت التقارير، أن الشبكة تضم كاتبة عمومية قدمت من ورزازات، إضافة إلى شخصين من منطقة قلعة مكونة، أحدهما عون سلطة والآخر صاحب مكتبة، كانوا يسهرون على توفير الظروف لإنتاج وثائق مزورة تُستغل في معاملات عقارية وحالات نزاع.
وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بعد الاستماع إليهم في محاضر رسمية، مع الاشتباه في وجود محامية من ورزازات على صلة بهذه الأنشطة، إذ يرتقب الاستماع إليها للكشف عن خيوط إضافية قد تقود إلى متورطين آخرين.
ولا تزال الأبحاث مستمرة من أجل تحديد الامتدادات المحتملة للشبكة، في وقت يُنتظر أن يتقدم عدد من المتضررين بشكايات فور إعلامهم بمستجدات القضية. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية والقضائية، مدعومة بمصالح مراقبة التراب الوطني، لوضع حد لأي تلاعب بالوثائق الرسمية ولحماية مصداقية المعاملات القانونية.
