حذّرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، من التداعيات المالية التي قد يواجهها عدد من المواطنين بسبب اللجوء غير المدروس إلى القروض الاستهلاكية، مؤكداً أن توقيع العقود البنكية دون تمحيص قد يوقع المستهلك في ورطة حقيقية.
وأوضحت الجمعية، أن شريحة مهمة من المقترضين تُفاجأ، بعد مرور مدة على الاستفادة من القرض، باقتطاعات مرتفعة تتجاوز توقعاتهم، فيجدون أنفسهم عاجزين عن استيعاب كيفية احتسابها أو أسباب تضخمها.
وتعود هذه الإشكالات بالأساس إلى إهمال قراءة بنود العقد بدقة، أو التأثر بحملات إعلانية تقدّم القروض بصورة مغرية وسهلة، دون الكشف بشكل كامل عن الكلفة الحقيقية ومختلف الرسوم والفوائد المترتبة عليها.
