شهادات إعفاءات ضريبية غير قانونية تهز عدداً من جهات المملكة
أماطت تحقيقات حديثة اللثام عن تورط عدد من رجال السلطة المحلية، من بينهم قواد وباشوات، في قضايا تتعلق بمنح شهادات إعفاء غير قانونية من أداء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وهو ما كبّد الجماعات الترابية خسائر مالية كبيرة.
ووفق تقارير، فقد تم تسليم هذه الشهادات خارج الإطار القانوني المعمول به، إذ لم تُحترم المساطر التي تقتضي تشكيل لجنة مختلطة للبت في طلبات الإعفاء، كما استُعملت بعض هذه الوثائق أمام القضاء، الأمر الذي أدّى إلى خسارة الجماعات لعدد من الدعاوى القضائية وتحميلها تعويضات مالية باهظة.
وتشير تقارير إلى أن هذه الخروقات الإدارية والمالية طالت عدداً من الجهات، أبرزها الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، الرباط–سلا–القنيطرة، وطنجة–تطوان–الحسيمة، موضحة أن بعض المتورطين ما زالوا في مناصبهم، في حين أُحيل آخرون على التقاعد، بينما تستعد وزارة الداخلية لفتح تحقيقات تأديبية بخصوص ملفات أخرى معروضة عليها.
كما كشفت التحقيقات عن تقصير إداري واسع تمثل في عدم إحالة أوامر المداخيل السنوية على مصالح التحصيل من طرف بعض رجال السلطة، ما أدى إلى تفويت موارد مالية مهمة على الجماعات.
وتحدثت التقارير ذاتها عن تلاعبات في تقدير الرسوم واستخلاصها، واستفادة شخصيات نافذة وأعيان من إعفاءات غير مستحقة، إضافة إلى ملاحظات سجّلها المجلس الأعلى للحسابات تتعلق بالجبايات المحلية، أحيل جزء منها على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال.
