تشرع غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين 10 نونبر، في النظر في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الأشهر الأخيرة، والمتعلقة بطبيب نفسي وابن عمه، على خلفية اتهامات ثقيلة تشمل الاتجار في البشر واستغلال نساء يعانين اضطرابات نفسية.
ويتابع المتهمان بتهم متعددة، من ضمنها “الاتجار في البشر، وتسهيل واستعمال مواد مخدرة من النوع الصلب، وحيازة وتعاطي المخدرات والمشاركة في ذلك”، بحسب صك الاتهام الذي أعدته النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات الأمنية والقضائية.
وأظهرت نتائج البحث الذي تولته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن الطبيب استغل صفته المهنية وموقعه داخل المؤسسة الصحية، ليستدرج عدداً من المريضات في وضعيات نفسية هشة، بحجة المساعدة على العلاج والدعم النفسي، قبل أن يتحول ذلك إلى علاقة استغلالية تنطوي على تجاوزات تمس الكرامة الإنسانية.
كما أبرزت وثائق القضية أن الطبيب المعني استغل الثقة المطلقة التي وضعها فيه مرضاه، ليستخدمها كأداة للسيطرة النفسية والتلاعب بالعواطف، وهو ما جعل الملف يحظى بمتابعة واسعة، باعتباره من القضايا النادرة التي تكشف عن تجاوزات داخل فضاء يفترض أن يكون ملاذاً آمناً للعلاج والرعاية النفسية.
