محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحتضن لقاءً تنسيقياً حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد

ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الدكتور عبد الكريم الشافعي، يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، الاجتماع الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية برسم سنة 2025، بحضور الدكتور خليل بوبحي، نائب الوكيل العام للملك، والسادة وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية.

كما عرف الاجتماع حضور نائب والي أمن القنيطرة، وقواد السرايا، ورؤساء المراكز القضائية التابعة للدرك الملكي بجهويتي القنيطرة وسيدي قاسم، إلى جانب رئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية، ورؤساء فرق الشرطة القضائية بمختلف المفوضيات والمناطق التابعة لولاية أمن القنيطرة، فضلاً عن مديري المؤسسات السجنية، وممثلي المصالح الخارجية للإدارات العمومية ذات الصلة.

وشكّل هذا اللقاء مناسبة ثمّن من خلالها السيد الوكيل العام للملك المجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف مصالح الضابطة القضائية في إنجاز الأبحاث المأمور بها داخل الآجال المعقولة، مشيداً بروح التنسيق والمسؤولية التي تطبع عملها.

كما استعرض في كلمته، السياق العام الذي يندرج فيه هذا الاجتماع، خاصة مع اقتراب دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025، مبرزاً أهم الدوافع التي فرضت تعديل القانون الحالي، والتي تتوزع بين ما هو مرتبط بملاءمة النص مع دستور المملكة، وما يتعلق بتنزيل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، إضافة إلى سدّ بعض النواقص التشريعية التي عالجها الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، وغيرها من الاعتبارات القانونية والعملية.

وأكد الوكيل العام أن قانون المسطرة الجنائية الجديد يستند في مبادئه الأساسية إلى الممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان وضمان شروط المحاكمة العادلة، بهدف تحقيق توازن دقيق بين حق الدولة في العقاب وحماية الحقوق والحريات الفردية.

وفي ختام كلمته، شدّد على أهمية إعداد برنامج للتكوين المستمر لفائدة قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية، وضباط الشرطة القضائية بمختلف أسلاكهم، قصد تمكينهم من الإحاطة بالمستجدات التشريعية وضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الجديد.

ومن جهة أخرى، عرف الاجتماع تقديم عرضين:

الأول، ألقاه الدكتور خليل بوبحي، نائب الوكيل العام للملك، تناول فيه أبرز المستجدات المتعلقة بمجال تدخل النيابة العامة وآليات اشتغالها.

أما العرض الثاني، فقد قدمه قائد الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي، وتطرق فيه إلى أهم التطورات المرتبطة بعمل ضباط الشرطة القضائية.

واختُتم اللقاء بنقاش مثمر بين مختلف المشاركين، اتُّفق في ختامه على برمجة اجتماع مقبل لتعميق النقاش وتبادل التصورات حول سبل التنزيل الفعّال لقانون المسطرة الجنائية الجديد في الممارسة اليومية.