بعد جدل “الدقيق المدعم”.. مرصد المستهلك يدعو النيابة العامة إلى تحرك عاجل

أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن انشغاله العميق بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والتي زعم فيها أنه يتم “طحن الأوراق وخلطها بالدقيق المدعم”. واعتبر المرصد أن هذه التصريحات تمسّ جوهر الأمن الغذائي للمغاربة وتشكل “إساءة لكرامتهم وتهديداً لثقتهم في الدولة وأجهزتها الرقابية”.

وفي بلاغ رسمي له، شدد المرصد على أن ما جرى “لم يعد يحتمل التأويل أو المزايدات السياسية”، داعياً إلى تدخل عاجل من النيابة العامة من أجل فتح تحقيق رسمي وشامل، واستدعاء صاحب التصريحات لتقديم الأدلة الملموسة التي تثبت مزاعمه.

كما طالب المرصد بـنزول ميداني فوري من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) إلى المطاحن المستفيدة من الدعم العمومي، من أجل إنجاز تحاليل تقنية ومخبرية مستقلة، مع نشر نتائجها للرأي العام “في إطار من الشفافية والمسؤولية”.

ودعا المرصد كذلك إلى إعادة تقييم منظومة دعم الدقيق، وربط الدعم العمومي بـجودة المنتوج لا بعدد الأكياس الموزعة، حمايةً للمستهلك وضماناً لتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وأكد البلاغ أن الدقيق المدعم يُعد مادة غذائية أساسية تستهلكها يومياً ملايين الأسر، ولا سيما الفئات الهشة، مشيراً إلى أن أي عبث بجودته يمثل جريمة أخلاقية وقانونية يعاقب عليها القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب الفصول 540 وما يليها من القانون الجنائي الخاصة بالغش وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وختم المرصد بيانه بالتنبيه إلى خطورة الخطاب الشعبوي الذي يخلط بين التحذير المشروع والتشهير غير المسؤول، مؤكداً أن ثقة المواطن وهيبة مؤسسات المراقبة خط أحمر لا يُقبل المساس بهما.