ثلاثة أشهر حب.سا لرئيس المجلس العلمي بخنيفرة

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، أمس الاثنين 27 أكتوبر 2025، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الأوساط الدينية والإدارية بالمنطقة، بعد صدور حكم قضائي ضد رئيس المجلس العلمي المحلي على خلفية تهم تتعلق بالتزوير في اختبارات تأهيل الأئمة والخطباء والمؤذنين.

وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إلى جانب تعويض مدني قدره 5000 درهم لفائدة المشتكي، الأستاذ إدريس الإدريسي، العضو بالمجلس العلمي المحلي، الذي كان أول من كشف عن الخروقات المفترضة.

وجاء هذا الحكم بعد أشهر من الجدل الذي رافق القضية منذ تفجرها أواخر سنة 2024، حين اتهم الإدريسي رئيس المجلس وأعضاء لجنة الاختبار بـ“تزوير محاضر رسمية” لمباريات الإمامة والخطابة والأذان، متهماً جهات داخل المؤسسة بممارسة ضغوط لتغيير النتائج.

وفي أول ردّ له بعد صدور الحكم، كتب الإدريسي على صفحته بموقع “فيسبوك” أن “العدالة أنصفت الحقيقة وأكدت وقوع الخيانة والتزوير”، قبل أن يضيف متسائلاً: “يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟”

من جهته، كان المجلس العلمي الأعلى قد سارع إلى نفي الاتهامات فور انتشارها، مؤكداً أن الاختبارات جرت وفق القوانين والمساطر المعمول بها، وأن لجنة مركزية من الأمانة العامة فتحت تحقيقاً لم يسفر عن تسجيل أي تجاوزات.