محكمة مراكش تُلزم المكتب الوطني للسكك الحديدية بتعويض مواطنة بسبب تأخر القطار

أصدرت المحكمة التجارية في مراكش حكماً يقضي بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بأداء تعويض قدره 10 آلاف درهم لفائدة إحدى المواطنات، بعد تأخر القطار الذي كانت على متنه في رحلته من مراكش إلى الرباط لمدة ساعة وربع عن الموعد المحدد.

واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن أشغال الصيانة، رغم أهميتها، لا تندرج ضمن حالات “القوة القاهرة” أو “الحدث الفجائي” التي تعفي من المسؤولية، مؤكدة ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب تذكرة السفر وشهادة التأخير الصادرة عن المكتب نفسه.

وأوضحت المدعية أنها محامية كانت في مهمة مهنية بالعاصمة، حيث تسبب التأخير في تعطيل مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية، وأثر سلباً على ارتباطات مهنية حساسة.

وبناءً على هذه المعطيات، قررت المحكمة تحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية المسؤولية عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن التأخير، مع إلزامه أيضاً بأداء الصائر وفق النسبة المحددة قانوناً.