عبد اللطيف وهبي.. كل من استفاد من العقوبة البديلة عليه تنفيذها بالكامل، وإلا فإن العقوبة السـ.جنية ستطبق عليه

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن محاكم المملكة طبّقت إلى حدود اليوم نحو 450 عقوبة بديلة، في إطار تفعيل هذا النظام الجديد الهادف إلى تقليص العقوبات السجنية في القضايا البسيطة، وتشجيع مقاربة إصلاحية قائمة على التأهيل والإدماج بدل الزجر والعقاب.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين 13 أكتوبر الجاري، أوضح وهبي أن التجربة ما زالت في بداياتها لكنها تسير “في الاتجاه الصحيح”، مبرزًا أن تسع حالات فقط لم تُنفذ فيها العقوبة البديلة بسبب تخلّف أصحابها عن أداء الخدمات الاجتماعية دون مبررات قانونية، وهو ما دفع السلطات إلى إعادة إدخالهم السجن بعد انقضاء المهلة القانونية ومنحهم فرصة كافية لتسوية وضعهم.

وأكد الوزير أن فلسفة العقوبات البديلة لا تقوم على التساهل أو المصالحة، بل على تحمّل المسؤولية وتنفيذ الالتزامات كاملة، قائلاً: “من يستفيد من العقوبة البديلة عليه تنفيذها كما هي، وإلا فالسجن في انتظاره.”

وفي معرض حديثه عن الجدل الدائر بين المهنيين بشأن القانون، نفى وهبي وجود أي توتر بين القضاة والمحامين، مشيرًا إلى أن ما يُتداول في هذا الصدد لا يعدو أن يكون اختلافًا طبيعيًا في وجهات النظر داخل منظومة العدالة. وأضاف مازحًا: “المحامي وُجد ليجادل ويُدافع، والقاضي ليحسم… فلو لم يختلفا، أين سيكون النقاش؟”

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذا التفاعل بين مختلف مكونات العدالة يعكس نضج المؤسسة القضائية المغربية، ويؤكد أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا عبر توازن الأدوار وتكامل المسؤوليات.