المرصد المغربي لحماية المستهلك يدق ناقوس الخط..ر بسبب ارتفاع أسعار لحم العجل
أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن بالغ انشغاله إزاء الزيادات اللافتة في أسعار لحم العجل بالمغرب، محذرًا من تداعياتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
وأوضح المرصدفي بيان له، أن هذا الارتفاع في الأسعار يعود إلى عدة أسباب متداخلة، في مقدمتها الزيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف الحيوانية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج. كما أشار إلى انخفاض العرض نتيجة تقلص أعداد الماشية الجاهزة للذبح بسبب عوامل مناخية كالجفاف، أو انتشار بعض الأمراض الحيوانية.
وتطرق البيان إلى عامل إضافي يتمثل في ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع بفعل غلاء أسعار المحروقات، وهو ما ينعكس بدوره على الأسعار النهائية للحوم في الأسواق. ولم يغفل المرصد الإشارة إلى استغلال بعض المضاربين والتجار للوضع، عبر رفع الأسعار دون مبررات حقيقية، مستغلين أهمية لحم العجل كعنصر أساسي في مائدة المواطن المغربي.
وأشار المرصد إلى أن قطاع اللحوم بالمغرب تنظمه مجموعة من التشريعات، أبرزها القانون 12.99 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي يضمن رقابة صارمة على جودة وسلامة اللحوم، إضافة إلى القانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك، الذي يُلزم بتوفير شفافية الأسعار ومنع الاحتكار.
كما أشار البيان إلى وجود قوانين زجرية تجرّم الغش والمضاربة غير القانونية، من بينها أحكام القانون الجنائي والظهير الشريف 1.59.413 المتعلق بمراقبة جودة المواد الغذائية.
وفي ختام بيانه، دعا المرصد السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارتي التجارة والفلاحة، إلى تشديد الرقابة على سلسلة توزيع اللحوم، من الإنتاج إلى البيع، بهدف كبح جماح الأسعار وحماية المستهلك من التجاوزات. كما شدد على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية لرفع وعي المواطنين بحقوقهم، وتشجيعهم على التبليغ عن كل ممارسة غير مشروعة.
