أزمة جديدة تلوح في الأفق بقطاع التعليم العالي

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت راية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التصعيدية خلال شهري شتنبر وأكتوبر المقبلين، في ظل ما وصفته النقابة بـ”تجاهل الحوار الجاد” و”مماطلة الوزارة في تفعيل النظام الأساسي الجديد”.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقده المكتب الوطني يوم الأحد 24 غشت، حيث تقرر إطلاق أولى المحطات النضالية بإضراب وطني لمدة يومين في 2 و3 شتنبر، يتبعه إضراب لثلاثة أيام من 9 إلى 11 من الشهر ذاته، متزامنًا مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي في 10 شتنبر. كما سيُستأنف الإضراب ما بين 17 و19 شتنبر، قبل الدخول في محطة نضالية أخرى نهاية الشهر، تشمل أيام 30 شتنبر و1 و2 أكتوبر، تتخللها وقفة أمام وزارة الاقتصاد والمالية في فاتح أكتوبر.

وأوضحت النقابة أن هذا التصعيد يأتي على خلفية إدراج مشروع قانون التعليم العالي ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي بتاريخ 28 غشت، دون أي تشاور مع النقابة التي تُعد من بين الأكثر تمثيلية في القطاع، معتبرة هذا السلوك تجاوزاً للاتفاقات السابقة ومؤشراً على تغييب الحوار الاجتماعي.

كما عبّرت النقابة عن استيائها من استمرار تعطيل إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، والذي تم التوافق بشأنه منذ يناير، مشيرة إلى غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة، رغم تعهد رئيس الحكومة بالتدخل.

إلى ذلك، نددت النقابة بما وصفته بـ”الاستغلال غير القانوني” للطلبة وعمال المناولة في أداء مهام إدارية داخل الجامعات، بغرض تعويض النقص في الموارد البشرية وكسر الحركات الاحتجاجية، معتبرة ذلك مساساً بكرامة الموظفين وضرباً لوظائفهم الحيوية داخل المؤسسات الجامعية.