تصاعد الغضب الشعبي في إيطاليا ومدن أوروبية

تشهد إيطاليا في الآونة الأخيرة موجة احتجاجات غير مسبوقة، مدفوعة بارتفاع حاد في أسعار الشواطئ الخاصة، التي أصبحت بعيدة المنال بالنسبة للكثير من المواطنين.

وبحسب تقارير إعلامية، بلغ سعر تأجير المظلة وكراسي الاستلقاء في بعض المنتجعات الساحلية نحو 90 يورو في اليوم، ما أثار استياءً واسعاً بين السكان، ودفع الكثيرين إلى تجنب هذه الشواطئ والمطالبة بتدخل حكومي لكبح هذا الغلاء الذي يعمق الفجوة الاجتماعية.

ولم تقتصر هذه التحركات على الأراضي الإيطالية فحسب، بل امتدت إلى مدن في إسبانيا والبرتغال، حيث خرج آلاف الأشخاص في مظاهرات تندد بما يُعرف بـ”السياحة الجماعية”، التي ساهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة، وأجبرت السكان الأصليين على مغادرة مناطقهم بسبب الضغوط الاقتصادية.

وفي بعض المدن الإسبانية، لجأ المتظاهرون إلى استخدام مسدسات المياه لرش السياح، في خطوة رمزية للتعبير عن رفضهم للسياسات التي تمنح الأفضلية للزوار الأثرياء على حساب السكان المحليين.

ويشير نشطاء إلى أن التدفق السياحي الكثيف نحو المدن والأسواق الكبرى تسبب في تفاقم أزمة السكن، وزيادة الإيجارات، وتحويل مراكز المدن إلى أماكن غير صالحة للمعيشة اليومية.

من بين المدن التي شهدت هذه الاحتجاجات: برشلونة، غرناطة، بالما، إيبيزا في إسبانيا، إضافة إلى لشبونة في البرتغال، وعدد من المدن الإيطالية مثل البندقية، جنوة، باليرمو، ميلانو ونابولي.

وفي جزيرة إيبيزا، أقام عدد من المحتجين مخيمات مؤقتة تفتقر إلى الكهرباء والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، في محاولة للفت الأنظار إلى الأزمة المتفاقمة، والدعوة لإعادة النظر في السياسات السياحية التي يرونها غير عادلة.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس رفضاً متصاعداً لتحويل الشواطئ والمدن التاريخية إلى وجهات مخصصة للأثرياء فقط، داعين إلى وضع استراتيجيات أكثر توازناً تحترم حقوق السكان المحليين وتحقق تنمية سياحية مستدامة.