مرصد ينتقد رادارات “السرعة الذكية” بالمغرب
أثار تركيب رادارات السرعة الجديدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بداية من 10 يونيو الماضي في كل من الدار البيضاء ومراكش، جدلًا واسعًا بعد أن وجّه المرصد الوطني للنقل الطرقي انتقادات حادة لهذا المشروع، معتبرًا أن الأجهزة التي تم اقتناؤها من شركة ألمانية لا تتلاءم مع خصوصيات البنية الطرقية والمناخ المروري في المغرب.
المرصد تساءل، في بيان له، عن مدى نجاعة هذه الرادارات من طراز “PoliScan”، مشيرًا إلى أن فعاليتها سبق أن كانت محل تشكيك قضائي حتى في ألمانيا نفسها، إذ رفضت محكمة هناك غرامة تم تسجيلها بهذا النوع من الأجهزة، بعد أن خلص أربعة خبراء إلى عدم دقة نتائجه، خاصة في الحالات التي تتغير فيها المسارات أو تتداخل المركبات.
“إذا كانت دولة المنشأ نفسها قد أبطلت مخالفات بناءً على نتائج هذه الرادارات، فهل تم أخذ هذه السوابق بعين الاعتبار قبل اقتنائها في المغرب؟” يتساءل المرصد، مشددًا على ضرورة تقييم المخاطر القانونية المرتبطة بتسجيل المخالفات بهذه التقنية.
في جانب آخر، اعتبر المرصد أن نموذج الرادار المعتمد مخصص في الأصل للمراقبة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وليس داخل المدار الحضري، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف بالنظر إلى أن غالبية حوادث السير القاتلة في المغرب تقع داخل المدن، وفقًا لمعطيات لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
كما أشار إلى أن نسبة الوفيات في المجال الحضري ارتفعت بنسبة 48.9% مع نهاية يوليوز 2025، في الغالب نتيجة حوادث تتورط فيها الدراجات النارية ذات العجلتين.
وأثار المرصد علامات استفهام حول اختيارات الاستثمار في هذا المشروع، خاصة بعد أن قُبل عرض الشركة الألمانية رغم تجاوزه السقف التقديري بـ9 ملايين درهم، حيث بلغت كلفته النهائية نحو 29.5 مليون درهم، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى 20 مليون درهم فقط، في غياب ما وصفه بـ”المنافسة الحقيقية أو تقديم بدائل محلية أو إقليمية”.
وفي ختام موقفه، دعا المرصد إلى إعادة النظر في توجيه الاستثمارات، وطرح السؤال الجوهري: “هل نحتاج لرادارات فائقة الدقة والتعقيد؟ أم إلى تدخلات بسيطة وعملية تهم النقاط السوداء والأماكن التي تشهد أعلى نسب الحوادث؟”، مؤكدًا أن الحلول الفعالة ليست بالضرورة هي الأغلى ثمنًا.
ويذكر أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كانت قد أوضحت في وقت سابق أن هذه الرادارات تتميز بقدرتها على رصد مخالفات السرعة في الاتجاهين، وعلى أربعة مسارات في وقت واحد، إلى جانب استقلالية تشغيل تدوم 12 يومًا ومقاومة للتخريب، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز المراقبة الذكية لحركة السير وتحسين السلامة الطرقية بالمملكة.
