قرار جزائري جديد يعكس توترًا صامتًا في العلاقات مع فرنسا

قررت السلطات الجزائرية وقف العمل بالتسهيلات العقارية التي استفادت منها سفارة فرنسا في الجزائر لسنوات طويلة، والتي كانت تشمل استخدام عدد من الأملاك التابعة للدولة بشكل مجاني.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، بأن القائم بالأعمال الفرنسي تم استدعاؤه رسميًا لإبلاغه بإنهاء وضع العقارات المملوكة للدولة الجزائرية تحت تصرف البعثة الدبلوماسية الفرنسية دون مقابل.

كما أعلنت الجزائر عزمها مراجعة عقود الإيجار الموقعة مع مؤسسات فرنسية أخرى تنشط على أراضيها، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا على توتر جديد في العلاقات بين البلدين.

وكان تقرير سابق للوكالة قد أشار إلى أن فرنسا تستغل نحو 61 عقارًا داخل الجزائر، بعضها مقابل مبالغ زهيدة أو رمزية، بما في ذلك مساحات واسعة في العاصمة، من بينها 18 هكتارًا مخصصة للسفارة، وأربعة هكتارات لمقر إقامة السفير.