الألمان يشكون من تداعيات التضخم على حياتهم اليومية

لم يعد التضخم في ألمانيا مجرد رقم في تقارير اقتصادية، بل بات عاملاً يوميًا يُعيد تشكيل أسلوب حياة ملايين الأفراد، كما كشف استطلاع جديد أُجري مؤخرًا.

الاستطلاع، الذي نفذه معهد “يوجوف” بتكليف من موقع التسوق الإلكتروني “Kleinanzeigen.de”، أظهر أن التحديات المالية أثّرت بشكل مباشر على الخيارات الترفيهية، والحياة الاجتماعية، بل وحتى العلاقات الشخصية. أكثر من نصف البالغين في البلاد قللوا من زياراتهم للمطاعم، دور السينما، والمسارح بسبب الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

والمثير أن تأثير التضخم لم يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط. فـ7% من المشاركين أفادوا بأن حياتهم العاطفية تأثرت سلبًا، في حين تحدّث ما يقرب من 10% من الرجال و11% من الفئة العمرية 25–44 عن تراجع في حياتهم الجنسية.

لكن ليست الصورة قاتمة بالكامل؛ 34% من الألمان قالوا إن التضخم لم ينعكس على إحساسهم العام بالرفاهية.

من جهة أخرى، أعرب 26% عن شعور متزايد بالقلق والتوتر، فيما أفاد 18% بانخفاض تقدير الذات نتيجة تراجع قدرتهم الشرائية. اللافت أن النسبة ترتفع إلى 25% بين من تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، كما أن النساء بدَينَ أكثر تأثرًا (20%) مقارنة بالرجال (16%).

الضغوط المالية ألقت بظلالها أيضًا على العلاقات الاجتماعية، حيث صرّح 17% من المستطلعين بتراجع التواصل مع الأصدقاء نتيجة انخفاض الأنشطة المشتركة، بينما أشار 19% من الشباب بين 18 و24 عامًا إلى أن مواردهم المحدودة أثّرت على قدرتهم أو رغبتهم في المواعدة.

أما على صعيد الخطط المستقبلية، فالوضع المالي دفع 10% من البالغين بين 25 و44 عامًا إلى تعديل قراراتهم بخصوص الإنجاب، سواء بتقليل عدد الأطفال أو تأجيل الفكرة تمامًا.

وعن الغلاء، يرى 78% من الألمان أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت هذا العام مقارنة بالعام السابق، بينما لاحظ أكثر من نصفهم زيادات ملحوظة في فواتير الطاقة والخدمات.
مع ذلك، تشير البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي إلى أن معدل التضخم بلغ 2% في يونيو الماضي، مع انخفاض طفيف عن الشهر السابق. وبلغت الزيادات السنوية لأسعار الغذاء والخدمات 2% و3.3% على التوالي، بينما تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 3.5%.

ويُذكر أن أعلى معدل تضخم شهده الاقتصاد الألماني منذ إعادة توحيد البلاد، سجّل في أكتوبر ونوفمبر 2022 بنسبة بلغت 8.8%.