أفاد التقرير السنوي للإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب بأن عدد البطاقات البنكية المستخدمة داخل المملكة بلغ 22.6 مليون بطاقة خلال عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع الملحوظ في عدد البطاقات، أشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من العمليات المنجزة بها ما تزال تقتصر على السحب النقدي، الذي استحوذ على 86% من إجمالي المعاملات، مقابل 88% خلال سنة 2023، مما يعكس استمرار اعتماد المواطنين على النقد في تعاملاتهم اليومية.
ويبرز هذا الواقع تواصل هيمنة النقد في المشهد المالي المغربي، رغم تنامي الخدمات البنكية الرقمية وتكثيف الجهود لدفع المواطنين نحو اعتماد وسائل الأداء الإلكترونية كخيار بديل وأكثر فاعلية.
وفي هذا السياق، أطلق بنك المغرب إصلاحات تنظيمية شاملة بهدف تحفيز قطاع الأداء وتعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية، خصوصاً في المناطق النائية، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية.
وتندرج هذه الخطوات ضمن إطار إستراتيجية أوسع يرعاها البنك لتطوير قطاع الأداء الإلكتروني، والتي تضمنت فتح السوق أمام مؤسسات الأداء بموجب قانون البنوك لسنة 2014، وتوحيد معايير الاعتماد والمراقبة، إضافة إلى الفصل بين الأنشطة ذات الطابع التنافسي وتلك ذات الخدمة العامة. كما أطلق البنك خدمة الأداء عبر الهاتف المحمول “M-Wallet” سنة 2018، كحل مبتكر لتعزيز الشمول المالي.
ومن خلال هذه المبادرات، يؤكد بنك المغرب عزمه على بناء منظومة أداء رقمية حديثة، تضمن التنافسية، وتدعم الاندماج المالي، وتحد من الاعتماد على النقد في الاقتصاد الوطني.
