مجلس النواب يُصادق على تعديلات جوهرية في المسطرة الجنائية
أقرّ مجلس النواب، أمس الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، وبأغلبية الأصوات، النسخة المعدلة من مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، في إطار القراءة الثانية، بعد إدخال سلسلة من التعديلات من طرف مجلس المستشارين.
التصويت النهائي عرف تأييد 47 نائباً، في مقابل رفض 15 آخرين، دون تسجيل أي امتناع، ما يعكس تباين الآراء حول مضامين النص بعد التعديلات.
وبحسب تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فإن التعديلات التي أُدخلت ركزت على تحسين الصياغة القانونية وتكريس مزيد من الضمانات للأطراف المعنية، خاصة في ما يتعلق بإجراءات الحجز وتجميد الأموال، حيث تم التنصيص صراحة على استثناء المداخيل والممتلكات غير المرتبطة بالجريمة، مثل الرواتب والمعاشات والتركات المكتسبة قبل وقوع الجريمة.
كما طالت التعديلات نظام الإكراه البدني، حيث تم حذف مسطرة الإنذار، وإقرار استعمال منصة إلكترونية خاصة بتتبع إجراءات التحصيل، مع رفع الحد الأدنى للعمر الذي لا تُطبق عليه هذه المسطرة من 18 إلى 20 سنة. وتم أيضاً استبعاد المبالغ التي تقل عن 8000 درهم من نطاق الإكراه البدني، نظراً لقصر مدة العقوبات المقررة لها.
وفي خطوة أخرى لتحديث الإجراءات، تم التخلي عن إذاعة المسطرة الغيابية عبر الوسائل التقليدية كالراديو والتلفزيون، واستُعيض عنها بالنشر عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، ضماناً لفعالية التبليغ واحترام المعايير الحقوقية.
أما بخصوص فئة الأحداث، فقد تضمن النص المعدل تعزيزاً إضافياً لمبدأ إعادة الإدماج، عبر مضاعفة أيام التخفيض التلقائي للعقوبة لفائدتهم.
وفي ما يتعلق بإجراء التحقق من الهوية، تم تقليص المدة القصوى إلى أربع ساعات، مع إمكانية التمديد لأربع ساعات إضافية فقط بإذن من النيابة العامة، عوض ست ساعات كما كان منصوصاً عليه سابقاً، ما يشكل تقليصاً زمنياً يستجيب لمطالب الحقوقيين في حماية الحريات الفردية.
