عرفت مدينة سيدي بنور، قبل يومين، تحركاً ميدانياً دقيقاً أجهض عملية غير قانونية كانت تستهدف ذبح حوالي مئتي رأس من الأغنام داخل المجزرة البلدية بسوق الثلاثاء، وذلك عقب تدخل لجنة مختلطة بتأطير مباشر من السلطات المحلية.
العملية، التي أشرف عليها باشا المدينة وشاركت فيها مختلف الأجهزة الإدارية والأمنية، جاءت نتيجة معلومات دقيقة تفيد بوجود تحركات مشبوهة لبعض الجزارين يسعون إلى تنفيذ عمليات ذبح غير مرخصة، في خرق صريح للتدابير الجاري بها العمل. وقد تم رصد استعدادات مكثفة لذبح جماعي يجري خارج الضوابط الصحية والقانونية، مدفوعاً بارتفاع الطلب في السوق قبيل عيد الأضحى.
ويأت هذا التدخل في سياق التوجيهات الملكية القاضية بعدم إقامة شعيرة الذبح خلال العيد لهذه السنة، في إطار خطة احترازية ترمي إلى حماية الثروة الحيوانية وضمان التوازن الاجتماعي، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
السلطات المحلية أبدت حزماً لافتاً في التصدي للمخالفات، ضمن رؤية استباقية تستهدف منع أي إخلال بالسلامة الصحية أو الإطار التنظيمي المعتمد.
ةقد لاقى هذا التحرك ارتياحاً واسعاً في أوساط المواطنين، الذين ثمّنوا التدخل الفوري وروح المسؤولية التي طبعت سلوك المصالح المعنية، مؤكدين أهمية مضاعفة هذه الجهود لحماية القطيع الوطني والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الصحة العامة.