أخنوش.. 14 مليون ملف ضمن “أمو تضامن” بتكلفة تجاوزت 17 مليار درهم
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن عدد الملفات الطبية التي استقبلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 14 مليوناً حتى نهاية مارس الماضي، في إطار التغطية الصحية الإجبارية (AMO تضامن) الموجهة للفئات التي تتكفل الدولة بأداء اشتراكاتها، من بينها 300 ألف ملف متعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية لهذه الملفات فاقت 17 مليار درهم.
وخلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 27 ماي 2025، أوضح أخنوش أن الحكومة لم تقتصر على موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، بل اتخذت خطوات عملية لتمكين الفئات الهشة من التغطية الصحية، عبر إدماج 4 ملايين أسرة، ما رفع عدد المستفيدين إلى نحو 11 مليون شخص يستفيدون من مجانية العلاج ومن نفس الخدمات التي يوفرها الصندوق عند الولوج للقطاع الصحي الخاص، مع تحمل الدولة لتكاليف اشتراكاتهم السنوية بما يقارب 9.5 مليارات درهم.
وأكد رئيس الحكومة أن أزيد من 12 مليون ملف طبي تم تصفيته ضمن هذا النظام، مضيفاً أن جهود التأمين الصحي شملت أيضاً إدماج المستقلين وغير الأجراء بفضل إصدار 28 مرسوماً تطبيقياً ينظم هذه الفئة، وهو ما يعكس تحوّلاً عميقاً في فعالية المنظومة الصحية.
وأشار إلى أن الحكومة وفت بالتزاماتها المرتبطة بتوسيع الحماية الاجتماعية، في إطار الرؤية الملكية وخطة القانون الإطار، وهو ما يبرز تقدم المغرب نحو منظومة حماية متكاملة، تسدّ الثغرات التي كانت تعيق أداءها في السابق، وتضمن عدالة اجتماعية أكثر شمولاً.
وأوضح أخنوش أن المغرب بات يقدم نموذجاً طموحاً في الخدمات الاجتماعية، من خلال إدماج فئات لم تكن مشمولة بالحماية من قبل، في أفق بناء مجتمع متضامن يرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص.
واعتبر أن تعزيز هذه الآليات سيمكن من تأمين دخل ورعاية صحية للأسر، والحد من المخاطر الاجتماعية، خاصة مع التقدم الكبير في تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ما يسرّع من تحديث آليات الاستهداف والدعم.
وأكد أيضاً أن هذه السجلات الرقمية ساعدت في وصول الدعم لمستحقيه، بفضل آليات دقيقة تقوم على مبدأ القرب والشفافية، مشدداً على أن ما تحقق حتى الآن من مؤشرات يؤكد حجم الجهد المؤسساتي والتعبئة الوطنية لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية.
وفي ختام حديثه، شدد على أن التغطية الصحية الإجبارية اليوم تشمل جميع الأسر المغربية، في إطار عقد اجتماعي جديد يقوم على قيم التضامن والتكافل، ويقلص التفاوتات بين شرائح المجتمع.
