محكمة الاستئناف بفاس تلغي قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم 

في تطور جديد لقضية رئيس جماعة إيموزار كندر، قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، كما ألغت قرار أداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك استجابة للطعن الذي تقدم به دفاع المعني بالأمر.

هذا القرار جاء بعد أسبوع فقط من متابعة لخصم في حالة سراح على خلفية شكاية تتعلق بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين وتبديد المال العام، وهي الشكاية التي رفعها عدد من مستشاري الجماعة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف.

ورغم هذه الاتهامات، فقد اعتبر محامي لخصم أن قرار إغلاق الحدود كان مجحفا وغير مبرر، خاصة أن موكله يرتبط بعلاقات مهنية خارج أرض الوطن، مشيرا إلى أن لخصم يتعرض لمحاولات عرقلة وتحجيم من طرف معارضي المجلس والسلطة المحلية، بسبب ما اعتبره إصرارا منه على خدمة المدينة والمضي في تنفيذ المشاريع التنموية.

من جهة أخرى، كان لخصم قد أعلن منذ مارس الماضي نيته تقديم استقالته من رئاسة الجماعة، احتجاجا على ما وصفه بـ”البلوكاج” المستمر، وهو القرار الذي قال إنه سيتخذ شكله الرسمي في فاتح أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال مجموعة من الأوراش التي أطلقها لفائدة الساكنة، من ضمنها عقد صفقة مع شركة نظافة، وافتتاح السوق النموذجي، إلى جانب التزامه بإطلاق مشاريع اجتماعية واقتصادية أخرى مثل إنشاء مستشفى محلي، وفتح مسبح بلدي، وإصلاح البنية التحتية، وإنعاش عين سلطان التي جفت قبل سنوات.

ورغم الأزمة القضائية التي يمر بها، شدد لخصم في فيديو بثه على منصاته الرسمية أن قراره بالاستقالة لا يعكس ضعفا، بل رغبة صادقة في فسح المجال أمام استمرار المشاريع دون عراقيل سياسية أو إدارية، مؤكدا أن بعض الأطراف تسعى إلى إفشال جهوده فقط لأنها لا تتقاطع مع مصالحها.

وبينما أجلت جلسة استنطاقه إلى 27 ماي الجاري بناء على ملتمس من المشتكين، يبقى مستقبل رئاسة الجماعة معلقا بين المسار القضائي من جهة، والتزامات لخصم التنموية من جهة أخرى، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.