تفاصيل ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منزل الحي الحسني بفاس
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار المنزل الواقع بالحي الحسني في فاس، لتُضاف إلى سجل المآسي المرتبطة بالبنايات الآيلة للسقوط.
وبينما تمكّنت فرق الإنقاذ من انتشال أربعة أشخاص من تحت الأنقاض، ظل آخرون عالقين، ما عمّق جراح الساكنة وزاد من حجم الألم الشعبي.
شهادات حية من عين المكان تكشف حجم الرعب الذي خلفه الحادث، حيث عبّر أحد المواطنين، وهو لا يسكن بالحي لكنه هُرع لمساعدة الضحايا، عن حزنه العميق قائلاً إن ما دفعه للمجيء هو إحساس إنساني خالص، مؤكداً أن المشهد يفطر القلب، وأن الظروف التي تعيش فيها الأسر كارثية.
وفي تصريح لجريدة “العالم24” وصف أحد الساكنة أن المبنى المنهار بأنه يضم 15 شقة، ثلاث منها فقط ظلت مأهولة بسبب عجز أصحابها عن توفير مبلغ 6 ملايين سنتيم المخصص للمغادرة، مشيراً إلى أن السكان المتبقين لم يخاطروا بالبقاء اختياراً، بل لأن الدعم غائب، والبدائل منعدمة، ويضيف بأسى: “الناس يعيشون فوق الحفرة، الأرض تنهار تحتهم،
والأخطر أن الجهات المعنية تعرف الوضع، لكنها لا تتحرك.”
وأحد السكان أوضح أن البناية سبق أن صدر بشأنها قرار بالإغلاق منذ سنة 2017، إثر تقرير خبرة تقنية، لكن القرار بقي حبراً على ورق بسبب غياب التعويضات. وأشار إلى أن بعض القاطنين أُجبروا على البقاء رغم علمهم بالخطر، لأنه لا يوجد مأوى بديل.
الحاد..ث دفع المواطنين لتجديد الدعوات إلى تدخل فوري وفعّال، وعدم الاكتفاء بتقارير تقنية لا تُترجم على الأرض، مؤكدين أن الأرواح تُزهق بسبب الإهمال الإداري والتقصير في حماية السكان.
في خضم هذا الحزن، عبّر عدد من المتدخلين عن تضامنهم مع الأسر المنكوبة، مطالبين الوكالة الوطنية للتجديد الحضري والمجالس المحلية بتحمّل مسؤولياتهم وفق ما ينص عليه القانون 94.12، الذي يُحمّل رؤساء الجماعات مسؤولية اتخاذ تدابير تحفظية لحماية السكان من الخطر.
وبين مشاهد الدمار والمآسي، برزت أيضًا صور من التضامن الشعبي، حيث سهر المواطنون الليل بأكمله لمتابعة عمليات الإنقاذ، متمسكين بالأمل، ومطالبين بأن تكون هذه الحادثة جرس إنذار حقيقياً يوقظ الضمائر قبل أن تحصد الدور الآيلة للسقوط مزيداً من الأرواح البريئة.
