الاضطرابات المناخية تهد..د الموسم الفلاحي في المغرب
يشهد المغرب حالة من القلق والترقب بسبب الاضطرابات المناخية التي أصبحت سمة العصر الحالي، حيث يعيش الفلاحون والخبراء البيئيون حالة من التوتر بسبب عدم وضوح التوقعات المناخية للفترة ما بين أبريل ويونيو 2025.
فقد أظهرت النماذج الموسمية التي تمت دراستها غموضًا في التنبؤات بشأن كمية الأمطار المتوقعة، مما يجعل من الصعب التنبؤ ما إذا كان الموسم المقبل سيكون رطبًا كما يأمل البعض أم جافًا أكثر من المعتاد.
هذه التوقعات الغامضة تأتي في وقت كانت فيه البلاد قد شهدت بعض التساقطات المطرية المهمة، التي أسهمت في تحسين وضع السدود وزيادة نسبة المياه فيها، مما أعطى الأمل للمزارعين في تحسن الوضع العام للغطاء النباتي، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى. ومع ذلك، لم تخفف هذه الأمطار من المخاوف المتعلقة بالجفاف، حيث لا تزال الكميات التي تم تسجيلها أقل من المعدلات السنوية المعتادة في بعض المناطق.
وقد أبدى فاعلون في القطاع الفلاحي قلقهم من تأثير هذا الغموض على تخطيط الموسم الزراعي، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي يواجهها الفلاحون الصغار، الذين يعانون من الآثار المتراكمة للجفاف المستمر، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.
ويشير الخبراء إلى أن الغموض في التوقعات المناخية يعود إلى العديد من العوامل العالمية المعقدة، مثل ظاهرة “النينيو” التي تؤثر بشكل مباشر على توزيع الأمطار في المغرب وشمال إفريقيا، فضلاً عن التغيرات الحرارية في المحيطات والدورات الجوية الكبرى التي تصعب التنبؤ بدقة بالظروف المناخية.
مع استمرار هذه الحالة من عدم اليقين، تزداد الدعوات لتعزيز استخدام تقنيات الرصد المتقدم في المغرب وربط السياسات الزراعية بخطط طويلة الأمد تهدف إلى تقليل الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.
ويشدد الخبراء على أهمية دعم الزراعة المستدامة وتشجيع التقنيات التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات البيئية.
وفي ظل هذه الظروف، يظل الفلاح المغربي أمام تحديات كبيرة، تتطلب استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، ودعم حكومي متواصل لتأمين مستقبل الزراعة الوطنية وضمان استدامتها، في مواجهة التقلبات المناخية التي لا تظهر أي علامة على التراجع.
