بوعياش تدعو لإدماج إعانات المرض والبطالة في إطار الحماية الاجتماعية
أشارت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مداخلتها بمجلس المستشارين، إلى أن القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية يعد خطوة هامة وأساسية في بناء نظام شامل للحماية الاجتماعية يضمن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين.
وذكرت بوعياش، خلال جلسة نقاش حول “الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية”، ضمن أعمال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي يُنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المجلس يسجل تطورًا إيجابيًا في عدد المستفيدين من البرامج المختلفة المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
وأكدت بوعياش أن تقييم الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية بالمغرب في ضوء المعايير الدولية يتطلب التأكيد على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية، ومن أبرزها اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحماية الأمومة وإعانات الإصابات بسبب العمل.
فيما دعت بوعياش إلى ضرورة إدماج العديد من الإعانات مثل إعانات المرض والبطالة، ومعاشات الشيخوخة والتعويضات عن الإصابات بسبب العمل ضمن القانون الإطار للحماية الاجتماعية، بهدف تعزيز انسجام النظام الوطني مع التوصيات الدولية.
وأضافت أن التزام المغرب بتعزيز المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، الذي تعهد به بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعد خطوة في إطار إصلاح هيكلي يعزز الحق في الحماية الاجتماعية. وأشارت إلى أن هذا الإصلاح قد يكون فرصة لتقييم الإنجازات الحالية والعمل على مواجهة التحديات المستقبلية، خاصة في سياق عالمي مليء بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أوضحت أن هناك تحديات كبيرة تواجه تطبيق الحماية الاجتماعية، مثل إدماج العمال في القطاع غير المهيكل، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وضمان استدامة أنظمة التقاعد. كما أكدت على أهمية معالجة هذه القضايا من خلال تطوير قواعد حكامة فعالة، تشمل تحديث آليات الإدارة والتمويل المستدام لضمان استمرارية النظام الاجتماعي.
