وزارة النقل… وصفقة خطة التواصل في السلامة الطرقية
أثارت إحدى المنابر الإعلامية اليوم موضوعًا يتعلق بإبرام صفقة تواصلية مع شركة مقرها باريس لتغطية أشغال المؤتمر الدولي للسلامة الطرقية، المقرر انعقاده بمراكش يوم 18 فبراير 2025.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، وهو تقليد سنّه الوزير الأسبق كريم غلاب، الذي جعل من السلامة الطرقية أولوية وطنية تحت إشراف رئاسة الحكومة، كما أسس نظامًا ثلاثيًا لتدبير هذا الملف، يشمل العمل الميداني الذي كان من اختصاص ولاة الجهات.
في هذا السياق، اعتمد الوزير غلاب استراتيجية وطنية غير مسبوقة، وضعها خبراء دوليون، وشملت ثلاث خطط استعجالية، من بينها مخطط لمراقبة السرعة وآخر لمراقبة حمولة الشاحنات، مما أدى إلى تحقيق نتائج معتبرة، رغم الإكراهات المالية التي كانت تواجه الوزارة آنذاك.
إلا أنه منذ سنة 2012، ومع تعاقب الحكومات، شهد قطاع السلامة الطرقية تغييرات جوهرية، كان أبرزها إعادة هيكلة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وتحويل اختصاصاتها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، والتي أصبحت تتمتع باستقلال مالي وإداري. ورغم توفرها على إمكانيات مالية مهمة، فقد أثارت العديد من التساؤلات حول فعالية استراتيجيتها ونجاعة تدبيرها للموارد.
وقد طُرحت أسئلة برلمانية بخصوص تدبير مناصب المسؤولية داخل “نارسا” وصفقات الرادارات، دون الحصول على إجابات واضحة حتى الآن. كما أعد المجلس الأعلى للحسابات تقريرًا مفصلًا حول هذه الصفقات، وهو معروض حاليًا على النيابة العامة، إلى جانب عمليات افتحاص أخرى مرتبطة بتدبير الموارد المالية للوكالة.
وفي ظل هذه المعطيات، تطرح تساؤلات حول الحاجة إلى خطة تواصلية فعالة تواكب الجهود المبذولة في مجال السلامة الطرقية، خاصة أن الاعتماد على الإعلانات والإشهارات وحدها قد لا يكون كافيًا لتحقيق الأهداف المرجوة.
ويبقى الرأي العام في انتظار توضيحات رسمية حول هذه الملفات، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان فعالية التدابير المتخذة لحماية أرواح المواطنين على طرق المملكة.
