مسيرة احتجاجية بالدار البيضاء رفضًا للغلاء وتدهور المعيشة
قررت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية في الدار البيضاء يوم الأحد 23 فبراير 2025، احتجاجًا على استمرار موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن الوضع الاجتماعي في المغرب يزداد تأزمًا بسبب ارتفاع الأسعار، وتفاقم معدلات البطالة، واستشراء الفساد، وهو ما أدى إلى تدهور كبير في مستوى معيشة فئات واسعة من المجتمع.
وترى النقابة أن النظام الاقتصادي يشهد اختلالات عميقة بسبب هيمنة الرأسمال الريعي والاحتكاري، واستفحال تضارب المصالح بين السلطة والمال، مما يضر بالعدالة الاجتماعية.
كما اتهمت الحكومة بالسعي لضرب الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، من خلال التضييق على الحريات النقابية وتمرير قوانين تراجعية، مثل قانون الإضراب، ومشروع دمج “الكنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب سياسات تهدد مكتسبات التقاعد.
وفي ظل غياب أي استجابة لمطالب الشغيلة، عبرت النقابة عن استيائها من تجاهل الحكومة لمطالبها، مشيرة إلى أن تعطيل الحوار الاجتماعي، واتباع سياسة فرض الأمر الواقع، لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية.
وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة، نتيجة تراجع الحقوق والحريات، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم الوفاء بالتزاماتها المركزية والقطاعية.
فيما دعت النقابة العمال والمواطنين إلى التعبئة القوية من أجل المشاركة في المسيرة الوطنية، دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور.
