النظام الجزائري يصدر حكمًا بالسجن ضد صحفي بسبب محتوى رقمي

واصل القضاء الجزائري استهداف النشطاء والصحفيين المعارضين بإصدار أحكام مشددة في إطار حملة التضييق المستمرة على حرية التعبير.

فقد قضت محكمة الرويبة بالسجن عامًا واحدًا، بينها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، بحق الصحفي والناشط بلال شاش، المعروف باسم “بلال نوني”، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ”التحريض على التجمهر غير المسلح” و”نشر محتوى يمس بالوحدة الوطنية”.

واعتُ..قل شاش في 9 فبراير الجاري بعد مداهمة منزله في برغاية، ليُحال إلى المحاكمة سريعًا ضمن موجة اعتقا..لات تستهدف النشطاء والمعارضين.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من الأحكام التي طالت مشاركين في حملة “مانيش راضي”، وهو وسم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفض الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

شهدت الحملة مشاركة واسعة من الجزائريين الذين نشروا تدوينات وصورًا ومقاطع فيديو تسلط الضوء على التحديات المعيشية الصعبة التي يواجهونها، كما طالب البعض بعودة الجيش إلى ثكناته وترك إدارة الشؤون الحكومية للمدنيين. ويرى مراقبون أن هذه التحركات قد تكون مؤشرًا على تجدد الحراك الشعبي، وسط تصاعد التوتر بين السلطة والمجتمع.