مع اقتراب شهر رمضان، رفع المغرب وارداته من التمور المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتي تشهد إقبالاً كبيرًا على هذه المادة قبيل الشهر الفضيل.
ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه المغرب من نقص في التمور الجزائرية والتونسية، التي كانت تعتبر المصدر الأول للتمور المستوردة، وذلك بسبب عدة عوامل اقتصادية ودبلوماسية.
وأفاد تقرير من منصة “فريش بلازا” المتخصصة في الأخبار الفلاحية أن الصعوبات التي تواجهها تونس، مثل انخفاض الإنتاج جراء الأمطار الغزيرة التي أثرت على جودة المحصول، كانت من العوامل الرئيسية التي ساعدت في تعزيز مكانة التمور المصرية في السوق المغربية، خمظظظكما أن القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر أثرت سلبًا على تدفق التمور الجزائرية إلى البلاد. 9
ووفقًا للتقرير، فإن حوالي 90% من التمور المتاحة في المغرب يتم استيرادها، بينما لا يمثل الإنتاج المحلي سوى 10% فقط من إجمالي الاستهلاك.
ويُعتبر السوق المغربي من أكبر الأسواق المتعطشة للتمور، خاصة في رمضان، وهو ما يجعل الإنتاج المحلي غير كافٍ لسد الحاجة المتزايدة، في ظل الجفاف الذي يضرب المناطق الرئيسية لزراعة نخيل التمور.
وفيما يتعلق بأسعار التمور، أشارت التقارير إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30 و50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من الارتفاع مع اقتراب شهر رمضان. ويُتوقع أن تتصاعد الأسعار بنسبة قد تصل إلى 80% بسبب الزيادة في أسعار التمور في البلدان المصدرة.
ووفقًا للتقارير، يُعد المغرب ثاني أكبر مستورد للتمور في العالم بعد الهند، حيث استورد المغرب في الموسم الماضي أكثر من 120 ألف طن من التمور. وتواصل وارداته النمو، مع وصول حجم الاستيراد بين أكتوبر 2023 ومارس 2024 إلى حوالي 103 آلاف طن، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم مع اقتراب ذروة استيراد التمور.
وقد سجلت التمور المصرية رقمًا قياسيًا في صادراتها إلى المغرب، حيث تجاوزت صادراتها في الفترة بين أكتوبر 2023 ومارس 2024 إجمالي صادراتها خلال الموسم الماضي، التي بلغت 33 ألف طن.
على الرغم من جهود المغرب لزيادة إنتاجه المحلي من التمور، حيث تمكن من رفع الإنتاج بنسبة تزيد عن 50% بين 2010 و2021، إلا أن الإنتاج المحلي لا يزال غير كافٍ لتغطية احتياجات السوق، ما يدفع البلاد إلى الاستمرار في الاعتماد على الواردات، خاصة في موسم رمضان.
