مجلس الحكومة يناقش انتشار الحصبة والموسم الفلاحي وإجراءات جديدة لحماية الموارد المائية

عقد مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش يوم الخميس 6 فبراير 2025، اجتماعًا لمناقشة قضايا صحية وتنموية ذات أولوية، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وحماية الموارد الطبيعية.

استهل المجلس أشغاله بعرض قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، حول الوضعية الوبائية لداء الحصبة، أو ما يُعرف بـ”بوحمرون”، والإجراءات الحكومية المتخذة لمحاصرته.

وأبرز الوزير أن الخطة الوطنية ارتكزت على تمديد حملات التلقيح وتوسيعها، مما مكّن من التحقق من الحالة اللقاحية لـ 8.88 مليون طفل دون سن 18 عامًا، مع تعزيز فرق التدخل السريع في المناطق الأكثر تضررًا.

كما تم تكثيف المراقبة الصحية وتعزيز المخزون الدوائي لضمان التكفل العاجل بالحالات المسجلة، إلى جانب حملات توعوية لتحفيز الإقبال على التلقيح بالتعاون مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي.

ناقش المجلس بعد ذلك وضعية الموسم الفلاحي 2024-2025، حيث قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، تقريرًا حول تأثير ضعف التساقطات المطرية على المحاصيل.

ولمواجهة هذا التحدي، تم اتخاذ سلسلة من التدابير الداعمة للفلاحين، تضمنت توفير 1.3 مليون قنطار من البذور المختارة، ودعم الأسمدة، وتأمين 200 ألف طن من الأعلاف المدعمة، كما تم إعداد برنامج شامل لتحسين الإنتاج الحيواني يشمل دعم العلف المدعم، وتعزيز صحة الماشية، مع التركيز على الحفاظ على إناث القطيع لضمان استدامة القطاع.

في سياق آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب المياه، قدّمه وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة.

ويهدف المرسوم إلى وضع معايير صارمة لحماية الموارد المائية المستخدمة في التزويد العمومي، من خلال تحديد الأنشطة المسموح بها في هذه المناطق وتنظيم استغلالها وفق مقتضيات القانون رقم 36.15.

كما تمت مناقشة مشروع مرسوم آخر ينظم شروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع داخل حدود الموارد المائية، لضمان استدامة هذه الثروة الحيوية ومنع أي استغلال عشوائي قد يؤثر على جودتها أو توفرها مستقبلاً.

واختُتم الاجتماع بالمصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا شملت قطاعات الشؤون الخارجية، التربية الوطنية، والتعليم العالي، حيث تم تعيين عدد من المسؤولين لتعزيز كفاءة الأداء في هذه المؤسسات الحيوية.

فيما يواصل مجلس الحكومة عبر هذه القرارات نهجه في التصدي للأزمات الصحية، دعم القطاع الفلاحي، وحماية الموارد المائية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.