مجلس النواب يوافق على تعديل نظام الضمان الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية

صادق مجلس النواب مؤخرا على مشروع القانون رقم 02.24 الذي يعدل ويكمل الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وقد مر المشروع بموافقة 108 نواب مع معارضة 46 نائبا، دون أي امتناع عن التصويت. في جلسة تشريعية استعرضت خلالها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أهداف هذا التعديل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحديث وتطوير نظام الضمان الاجتماعي لتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مواكبة التغيرات وتحقيق أهداف تعميم الحماية الاجتماعية، كما أكدته التوجيهات الملكية السامية.

وذكرت الوزيرة أن التعديل يهدف إلى تحسين حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى تطوير خدماته بما يتماشى مع مضامين الاتفاق الاجتماعي المبرم بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية.

وأوضحت فتاح أن هذا التعديل يتضمن إضافة بنود جديدة تعزز حكامة الصندوق، مثل السماح له بتدبير أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بموجب تشريعات أو اتفاقيات، ومنح المدير العام للصندوق صلاحيات موسعة لإدارة المؤسسة.

علاوة على ذلك، ينص مشروع القانون على شروط وضوابط تعيين أعضاء المجلس الإداري للصندوق، بما في ذلك تحديد مدة انتدابهم، فضلا عن منح المجلس صلاحية إنشاء لجان متخصصة لدعمه في تنفيذ مهامه وتطوير أساليب التسيير في المجالات التي يتولى مسؤوليتها.