اليماني يطالب مجلس المنافسة بضبط سوق المحروقات وتشديد العقوبات على المخالفين

صرّح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بأن تحرير سوق المحروقات في المغرب أفرز نتائج عكسية لما كان يتوقعه المشرّع، إذ ارتفع هامش أرباح الفاعلين إلى أكثر من الضعف مقارنة بفترة ما قبل التحرير.

ودعا مجلس المنافسة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط السوق وزجر المخالفات، بدلاً من الاكتفاء بإصدار تقارير وصفها بأنها غير مجدية.

وأشار اليماني إلى أن تقرير مجلس المنافسة الأخير، رغم احتوائه على حسابات مخففة، أظهر ارتفاع أرباح شركات المحروقات بشكل كبير.

وأوضح أن متوسط أرباح الفاعلين انتقل من 600 درهم للطن إلى أكثر من 1500 درهم للغازوال، مما يعكس مضاعفة الأرباح لأكثر من مرتين، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي لتحرير السوق، المتمثل في تعزيز المنافسة وخفض الأسعار.

وأكد اليماني أن المطلوب من مجلس المنافسة هو الإجابة بوضوح على مدى استمرار الشركات في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار.

وإذا تأكدت المخالفات، فإن ذلك يستدعي تشديد العقوبات وسحب المحروقات من قائمة السلع المحررة الأسعار، مع العودة إلى تنظيمها كما كان الحال في السابق.

كما شدد على ضرورة تدخل الحكومة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى تنافسية المقاولات الوطنية.

وجدد مطالبته بإلغاء تحرير أسعار المحروقات، وإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتكرير البترول، وتخفيف العبء الضريبي على المحروقات. وأكد أهمية تبني مقاربة شاملة للقطاع الطاقي، تضمن توفير الحاجيات الطاقية للبلاد بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين والتحولات العالمية.

وكان تقرير مجلس المنافسة قد كشف أن متوسط هامش أرباح الشركات التسع خلال الربع الثالث من العام بلغ 1.46 درهم للتر من الغازوال ودرهمين للبنزين، مشيراً إلى أن انخفاض الأسعار في السوق الدولية لم ينعكس بشكل كافٍ على الأسعار في محطات الوقود الوطنية.

وقد سبق للمجلس أن توصل إلى اتفاق مع هذه الشركات يقضي بأدائها ملياري درهم لخزينة الدولة، بعد أن وُجهت لها اتهامات بممارسات غير شريفة ومراكمة أرباح طائلة على حساب المستهلكين.

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...