التضخم السنوي في المغرب يتراجع إلى 2.4% وسط زيادات محدودة في أسعار المواد الغذائية
شهد معدل التضخم في المغرب تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث استقرت نسبته عند 2.4% مقارنة بـ6.1% في 2023 و6.6% في 2022، وفقًا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية أن هذا الانخفاض يعكس تأثير تراجع أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 0.8% فقط، والمواد غير الغذائية التي سجلت زيادة طفيفة بنسبة 1.2%.
وأشارت المندوبية إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بنسبة 0.9% مقارنة بالعام السابق، مع تفاوت في التغيرات حسب القطاعات.
فقد سجل قطاع الصحة انخفاضًا بنسبة 1.3%، بينما شهدت المطاعم والفنادق ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.4%. هذا التباين يعكس تأثير عوامل محلية ودولية على أسعار السلع والخدمات.
وعلى مستوى المدن، جاءت العيون في الصدارة بنسبة ارتفاع بلغت 3%، تلتها كلميم بـ2.2%، ثم الداخلة وآسفي بـ1.7%. فيما سجلت مدن مثل الدار البيضاء والحسيمة زيادات أقل بلغت 0.8%، في حين شهدت طنجة وسطات أدنى نسبة بواقع 0.6%.
أما على مستوى شهري، فقد انخفض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في ديسمبر 2024 بنسبة 0.2% مقارنة بنوفمبر، مدفوعًا بتراجع أسعار الخضر والفواكه.
وفي سياق توقعات التضخم المستقبلية، أفاد بنك المغرب بأن التضخم سيواصل تباطؤه ليصل إلى مستويات معتدلة. فمن المتوقع أن يسجل 2.4% في 2025 و1.8% في 2026، مع استقرار مؤشر التضخم الأساسي الذي يعكس توجهات الأسعار الأساسية عند مستويات منخفضة.
ورغم هذا التراجع، لا تزال بعض المواد تشهد زيادات طفيفة، مثل اللحوم والزيوت والذهنيات، ما يعكس استمرار تحديات الإمدادات.
ورصد بنك المغرب تثبيتًا جيدًا لتوقعات التضخم، مما يعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي ويهيئ الأرضية لتحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
