إقليم المضيق.. نقص الأدوية يهد_د حياة الأطفال المصابين بالحصبة
في ظل تفاقم الأوضاع الصحية بإقليم المضيق شمال المغرب، تعيش المنطقة أزمة صحية غير مسبوقة بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بمرض الحصبة المعروف بـ”بوحمرون”.
هذا الوضع دفع النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، سلوى البردعي، إلى دق ناقوس الخطر بشأن النقص الحاد في الأدوية الضرورية لعلاج هذا المرض، وبالأخص دواء “Acyclovir injectable”، الذي يُعد غيابه عن صيدليات الإقليم كارثة تهدد حياة الأطفال المصابين.
في رسالة وجهتها لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، لفتت البردعي الانتباه إلى التحديات التي تواجه سكان الإقليم، حيث أشارت إلى أن ثمن هذا الدواء يصل إلى 600 درهم للعلبة، بينما يحتاج الطفل المصاب إلى علبتين أو أكثر، ما يجعل توفير العلاج عبئًا كبيرًا على الأسر.
وأوضحت النائبة أن المستشفى الإقليمي بمحمد السادس يعاني من نقص شديد في الموارد البشرية، إذ تعمل طبيبة أطفال واحدة بمفردها تحت ضغط هائل، ما يزيد من خطورة الوضع الصحي.
من جهة أخرى، عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الصحية بالإقليم.
وأكد المكتب النقابي أن الحالات المصابة بمرض الحصبة في تزايد مستمر، في وقت تعاني فيه مرافق الرعاية الصحية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، هذا إلى جانب غياب بروتوكولات علاجية واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة، ما يزيد من احتمالية إصابة الأطر الطبية بالمرض بسبب نقص وسائل الوقاية.
وأبرز المكتب النقابي أن مصلحة طب الأطفال بمستشفى محمد السادس تواجه ضغطًا كبيرًا في ظل وجود طبيبة واحدة وممرضة واحدة فقط، وغياب نظام حراسة فعال لتلبية احتياجات المرضى.
كما أشار إلى خطر حدوث شلل شبه كامل في الخدمات الصحية نتيجة النقص الحاد في الكوادر الطبية، ما يهدد حياة الأطفال المصابين ويعرض حياتهم للخطر.
وفي ظل هذا الوضع الكارثي، دعا المكتب النقابي إلى تدخل فوري من السلطات الحكومية المعنية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، كما طالب بتفعيل نظام الحراسة بمصلحة طب الأطفال، وتوظيف مزيد من الأطر الطبية والتمريضية، مع إعطاء الأولوية لتحسين ظروف العمل بهذه المصلحة الحيوية.
وحمّل المكتب النقابي المسؤولية للجهات الصحية المحلية، وعلى رأسها المندوب الإقليمي للصحة بعمالة المضيق الفنيدق، مطالبًا بتدخل عاجل لتفادي تفاقم الوضع. وأكد المكتب التزامه بمواصلة النضال من أجل تحسين الخدمات الصحية وضمان الحق في الرعاية لجميع المواطنين، ووضع إمكانياته البشرية في خدمة جهود التصدي لهذه الأزمة.
الوضع الحالي في إقليم المضيق يفرض تحركًا سريعًا من الحكومة لتجنب كارثة صحية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. الحلول العاجلة أصبحت ضرورة ملحة لضمان توفير العلاج والحماية الصحية للأطفال، وتأمين استقرار المنظومة الصحية في المنطقة.
