تقديم مشروع قانون بمجلس المستشارين لتعديل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مضامين مشروع القانون رقم 54.23 الذي يتضمن تعديلًا للقانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويهدف هذا المشروع إلى توحيد إدارة نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص من خلال إسناد هذه المهمة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح جميع الأنظمة المتعلقة بالتأمين تحت إشراف هيئة واحدة.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل يشمل أيضًا إلغاء أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، ويهدف إلى تحديد شروط واضحة للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص غير القادرين على دفع الاشتراكات.
كما بيّن أن هذا المشروع يستند إلى التوجيهات الملكية السامية والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، لا سيما المادتين 15 و18، اللتين تدعمان إنشاء هيئة موحدة لإدارة أنظمة الحماية الاجتماعية وتحديث التشريعات ذات الصلة.
فيما يتعلق بتوحيد هيئة تدبير التأمين، أوضح الوزير أنه سيتم تكليف مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأشخاص غير القادرين. كما ينص المشروع على أن يحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين الأخير والجمعيات التعاضدية، على أن تستمر هذه الاتفاقيات لمدة محددة بمرسوم.
وبخصوص حقوق مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أكد الوزير أنه سيستمر استفادتهم من الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعيات التعاضدية في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما يتضمن المشروع نقل كافة المستخدمين من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الاحتفاظ بحقوقهم في التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.
أما فيما يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، فقد أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يسمح للطلبة بالاستفادة من التغطية الصحية كأحد أفراد الأسرة المستفيدة من التأمين.
كما سيتم تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يواصلون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني إلى 30 سنة بدلاً من 26 سنة، باستثناء الطلبة في التعليم العتيق والمعاهد والمؤسسات الخاصة.
