أكثر من 200 مليار سنتيم مصرح بها ضمن عملية التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج
أعلن مكتب الصرف عن انتهاء عملية التسوية التلقائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، مسجلاً مجموع مبالغ مصرح بها تجاوزت ملياري درهم، وذلك عبر 658 تصريحاً.
وتأتي هذه العملية في إطار المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 لسنة 2024، والتي حددت آخر أجل للتصريح في 31 ديسمبر 2024.
كما توزعت المبالغ المصرح بها بين 244.67 مليون درهم من الموجودات النقدية، و868.31 مليون درهم من الأملاك العقارية، و916.19 مليون درهم من الأصول المالية، حيث مثلت هذه الفئات نسباً بلغت 12% و43% و45% على التوالي من إجمالي المبالغ، أما مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة العامة، فقد بلغت 231.76 مليون درهم.
كما أتاحت هذه العملية للأشخاص الذاتيين والمعنويين المقيمين في المغرب، والممتلكين لأصول وأموال بالخارج بشكل مخالف لقوانين الصرف المغربية، فرصة تسوية وضعيتهم قبل 1 يناير 2025.
وتم توجيه الراغبين في الاستفادة من هذه التسوية إلى التصريح بأصولهم وأموالهم بالخارج، مع إعادة الأموال النقدية بالعملة الأجنبية ودفع مساهمة إبرائية تتراوح نسبتها بين 2% و5% و10%، حسب طبيعة الممتلكات.
فيما شملت التصريحات العقارات، والأصول المالية، والودائع في الحسابات المفتوحة لدى مؤسسات مالية أو بنوك بالخارج. وتمت العملية بسرية تامة، حيث لا يتم الكشف عن هوية المصرح، ويتم تقديم التصريح ودفع المساهمة الإبرائية عبر مؤسسة مالية مؤهلة بصفة بنك.
وبمجرد استكمال هذه الإجراءات، يُعفى المصرح من أي متابعة إدارية أو قضائية، مع الاحتفاظ بحقوق الملكية للأصول المصرح بها، وإمكانية الاحتفاظ بحسابات بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل.
كما تمنح هذه العملية إعفاءً من الغرامات المتعلقة بانتهاكات قوانين الصرف، فضلاً عن الضرائب والغرامات المرتبطة بها، سواء الضريبة على الدخل أو الشركات، وتمثل هذه التدابير فرصة لتصحيح الوضعية القانونية للممتلكات بالخارج دون تكبد العقوبات المترتبة على المخالفات.
ويُخصص العائد المالي لهذه المساهمة الإبرائية لدعم صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، ما يعزز الجهود الوطنية لتحسين الظروف الاجتماعية وضمان الاستدامة المالية للمبادرات الاجتماعية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية أوسع لتشجيع الامتثال القانوني وتحقيق التوازن بين المصالح الفردية والمصلحة العامة.
